طالب العسكريون العاملون في فترة المأساة الوطنية والمشطوبون من صفوف الجيش بعجز طبي غير منسوب للخدمة، رئيس الجمهورية بإيفاد لجنة تحقيق للجان الطبية التي أودعت تقاريرها لدى وزارة الدفاع حول الحالة الصحية للمقصين منهم، بعد رفض 70 بالمائة من الملفات دون تقديم مبررات أو السماح لهم بالطعن في القرار مثلما نص عليه القانون. وحسب العريضة التي تحمل توقيع المعنيين المرفقة ببيان لتنسيقيتهم، تحصلت ''الخبر'' على نسخة منها، فإن التنسيقية برمجت سلسلة من الاحتجاجات خلال شهر جوان، تنديدا بالعملية التي جرت في ظروف غامضة. وبررت التنسيقية مفاجأة الوزارة بالاعتصام بالعاصمة خلال الأيام المقبلة بسبب التضييق الذي طالهم خلال الاحتجاج السنة الماضية، وهنا نددت باتباع سياسة التضييق.