دعا رئيس حزب الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية، خالد بونجمة، النواب الجدد للمجلس الشعبي الوطني إلى إعادة فتح ملف قانون تجريم الاستعمار ''وإخراجه من أدراج النسيان''. وقال بونجمة إن خمسينية الاستقلال تشكل مناسبة مواتية لإعادة إحياء قانون تجريم الاستعمار، لكنه استبعد أن يعرف القانون طريقه نحو التجسيد ''خصوصا بعدما أحكم الأفالان قبضته على الغرفة البرلمانية السفلى''، متهما الحزب العتيد بالتراجع عن العديد من ''المسلمات'' الثورية. وبلغة المتأكد من نفسه جزم المتحدث بأن قانون تجريم الاستعمار سيبقى في حالة سبات خلال الخمس سنوات القادمة ''وهي المدة التي سيصادق خلالها نواب حزب جبهة التحرير على القوانين التي تحلو لهم ويبعدون التي لا تحلو لهم''.