أكد نائب رئيس مجلس الأمة والعضو القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني، عبد الرزاق بوحارة، أمس، أن البرلمان الجزائري بغرفتيه سيصادق على مقترح قانون تجريم الاستعمار الذي بادرت به مجموعة من النواب، أغلبهم من الحزب العتيد، رغم تأكيده على دور السلطات العليا للبلد في المصادقة على القانون وتمريره الروح الوطنية في الجيل الجديد هو ما يزعج باريس وليس جيل الثورة وأعطى بوحارة، خلال استضافته أمس على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، الانطباع بأن البرلمان عازم على تمرير القانون والمصادقة عليه، حين وصف مبادرة النواب بالشرعية والمعقولة، حيث قال في هذا الشأن إن “القانون سيكون مبرمجا خلال الدورة الربيعية المقبلة، وستتم المصادقة عليه”، مضيفا أن القانون يحظى باهتمام كبير من السلطات العمومية، حيث أشار في هذا الإطار إلى أن اجتماعا رفيع المستوى سيجمع البرلمان بغرفتيه مع الوزارة الأولى، إضافة إلى وزارة العلاقات مع البرلمان، بخصوص مشروع القانون المذكور، والذي يرجح أن يكون في الثاني من مارس. وعن التصريحات الرسمية الفرنسية الأخيرة بخصوص الثورة وجيلها، ذهب بوحارة إلى الجزم بأن ما يزعج فرنسا ليس جيل الثورة، إنما الروح الوطنية الجزائرية التحررية التي لمستها فرنسا مؤخرا لدى الجزائريين، مشيرا إلى أن باريس لمست هذه الروح الوطنية حتى لدى الأجيال الحديثة من المهاجرين الجزائريين، وفي أكبر شوارعها الباريسية، حيث قدم مثالا أنصار المنتخب الوطني لكرة القدم في فرنسا. وبخصوص الدورة الربيعية للبرلمان، التي ستفتتح غدا، أشار بوحارة إلى أن مشروع قانوني البلدية والولاية سيكونان على رأس جدول الأعمال، إضافة إلى مشروع يخص قطاع العدالة، ممثلا في القانون الأساسي للمحامي، في حين أبدى المتحدث تحفظا كبيرا على الغليان الاجتماعي الذي يعرفه قطاعا الصحة والتعليم. من جانبه، ذهب الأستاذ والمحاضر محند برقوق، الذي وافق طرح بوحارة بخصوص الانزعاج الفرنسي، مشيرا إلى أن فرنسا انزعجت من حيث أنها لم تستطع فرض الفكر الكولونيالي “النيوكولونيالية” على الجزائر، وأن الوطنية الجزائرية هي التي تؤرق باريس وليس جيل ونخبة الاستقلال، مشيرا إلى مشروعية مقترح نواب البرلمان الجزائري لتجريم الاستعمار الفرنسي، كما ألح على إلزامية إقراره من طرف البرلمان الجزائري. وعن الخطوة التي أقدمت عليها باماكو مؤخرا بإطلاق سراح أربعة إرهابيين مطلوبين، قال برقوق إن مالي قامت بخطوة غير مدروسة العواقب ومناقضة لكل المواثيق والمعاهدات الإقليمية والدولية، ومن شأنها التأثير على الأمن والاستقرار في المنطقة، كما أكد على أن القرار المالي لم يكن سياديا أبدا، وكان بإملاء من قصر الإيليزي.
