انتهت أشغال الدورة العادية بالمجلس الوطني لجبهة القوى الاشتراكية، بمطالبة السكرتير الأول السابق كريم طابو، بإعادة العهدة البرلمانية إلى الحزب، معنى ذلك أن طابو مقصى من الأفافاس. في نفس الوقت، أصدر 20 قياديا مستاء من ''تصرفات'' الأمانة الوطنية، بيانا شجبوا فيه ''تحويل الحزب عن مبادئه من طرف أصحاب القرار الحقيقيين''. ورد في الموقع الإلكتروني للأفافاس، أمس، ما تمخض عنه اجتماع المجلس الوطني المنعقد يومي 22 جوان الجاري من لوائح، أهمها مطالبة كريم طابو بإعادة ولايته بالمجلس الشعبي الوطني للحزب ''لأنه تصرف بما لا يشرف الحزب وبما يلحق به ضررا''، في إشارة إلى تصريحات نارية للسكرتير الأول سابقا استنكر فيها ''صفقة مبيتة بين النظام وقيادة الأفافاس''، تدور حول مشاركة الحزب في الانتخابات وقبوله بمقاعد إضافية بالغرفة البرلمانية الأولى، وهو لا يستحقها، حسب طابو والكثير من القياديين الحاليين، وأوزان ثقيلة اشتمت رائحة ''المؤامرة'' لكسر شوكة المعارضة في أقدم حزب معارض. وجاء في لوائح المجلس الوطني، إحالة مناضلين، دون ذكر عددهم، على مجلس التأديب، بحجة أنهم أضروا بالحزب خلال حملة الانتخابات التشريعية الماضية. وأعلن المجلس الوطني عن إعادة هيكلة فدراليات تيزي وزو وبجاية والجزائر، وبومرداس والبويرة وسطيف وبرج بوعريريج. وسيكون ذلك يوم 30 جوان الجاري بتنصيب لجان إدارية تتكفل بالعملية. وتعتبر فدراليات الولايات المذكورة محسوبة على ''التيار المعارض للتطبيع مع النظام الذي تورطت فيها القيادة الحالية''. وسيجري ابتداء من 30 جوان إلى 14 جويلية، تنصيب اللجان الإدارية الخاصة بفدراليات الشرق والغرب والجنوب. وستعقد مؤتمرات فدراليات الجهات الثلاث من 24 إلى 31 أوت المقبل. بينما ستكون مؤتمرات فدراليات الوسط من 1 إلى 8 سبتمبر المقبل. وكرد فعل على قرارات التأديب، أصدر 20 عضوا بالمجلس الوطني، من بينهم كريم طابو وثلاثة رؤساء بلديات، بيانا يستنكر ''مؤامرة حقيقية تستهدف الانقلاب على هياكل حزبنا وخطه السياسي''. وذكر المغضوب عليهم من طرف القيادة الحالية، أن ما يسمونه مؤامرة ''تجري من الداخل على أيدي المتحكمين الفعليين في قرار الحزب، مدعومين بجناح من السلطة قريب من رئاسة الجمهورية، والهدف هو تطبيع الحزب لكسر الأمل الديمقراطي الذي يحمله المناضلون، وبالتالي وضع حد لكل رغبة في التغيير ببلادنا''. وجاء في البيان الذي حصلت ''الخبر'' على نسخة منه، أن قبول الحزب حصة إضافية من مقاعد المجلس الشعبي الوطني، و''تخليه عن خطه السياسي القائم على معارضة النظام، وابتعاده تدريجيا عن المبادئ التي تأسس عليها، يشهد على تغيّر الوجهة والتوجه السياسي''. وأظهر المحتجون قناعة راسخة بأن الأمانة الوطنية تحت إشراف الأمين الأول علي العسكري، ضالعة في ''صفقات مبيّتة (مع النظام) واتفاقات ملفوفة بالغموض''. ويتهمونها ب''اعتماد سياسة قمعية مبنية على التهديد والمناورات والعقوبات ضد المناضلين رافضي التوجه الجديد، ضاربة بذلك عرض الحائط بالقواعد الأخلاقية''. وأعاب الموقعون على البيان، على المجلس الوطني أنه ''أصبح يؤدي دور الوظيفة البيروقراطية بتزكية قرارات مسبقة برفع الأيدي، اتخذها أصحاب القرار الحقيقيون، بينما الأصل أن يؤدي دور برلمان داخلي''. وعلى أساس هذه الملاحظات، دعا طابو ورفاقه إلى ''فتح نقاش جامع لكل الطاقات لتقوية الحزب وحماية استقلالية قراره''. وأعربوا عن ''أمنيتهم'' أن يتدخل رئيس الحزب حسين آيت أحمد بواسطة إجراءات ''تعيد الحزب لمناضليه''. واعتبروا ذلك شرطا ضروريا للحفاظ على الأفافاس.
