أفادت مصادر ''الخبر'' أن ابن أحد أبرز المسؤولين بالمديرية العامة استولى على حصة الأسد من البطاقات الخاصة بمركبات ''سات'' و''متاريس'' و''القرن الذهبي'' وقام بإعادة بيعها بمبالغ تتراوح بين 20 و30 ألف دينار للبطاقة الواحدة. وتشمل التحقيقات بعض الوسطاء الذين تربطهم علاقات مع وكالات عقارية وسياحية، قاموا بدفع مبالغ مالية لفائدة ابن هذا المسؤول وتحصلوا على حصص معتبرة ثم أعادوا بيعها في السوق السوداء، حيث تم الاستماع إلى شهادات بعض المصطافين الذين اشتروها بمبالغ تراوحت بين 18 و30 ألف دج رغم أنها خصصت للتوزيع مجانا لفائدة الإطارات والزبائن. وقد استنكر الكثير من الإطارات المحلية حرمانهم من حصتهم هذا الموسم، حيث شمل الإقصاء ضباطا سامين وإعلاميين بسبب البزنسة والاستنزاف الذي حدث هذا الموسم بشكل مفضوح. وقد توجهت ''الخبر'' إلى مكتب المدير العام لمؤسسة التسيير السياحي، رابح شياح، للاستفسار حول الموضوع، فرفض استقبالنا، كما رفض الرد على اتصالاتنا.