توج الملتقى الإفريقي ضد عودة الاستعمار الذي شارك فيه ممثلو 33 بلدا إفريقيا، أمس، بالإعلان عن تنصيب جبهة المواطنة الإفريقية للديمقراطية وضد عودة الاستعمار إلى أفريقيا. وصادق المشاركون بالإجماع في اختتام الأشغال على ''بيان الجزائر'' يقضي بالإعلان عن تنصيب الجبهة التي ستترأسها الجزائر من خلال اللجنة الوطنية للتضامن مع الشعب الصحراوي. وحسب البيان الختامي للملتقى، ستتكفل الجزائر خلال عهدتها التي لم تحدد مدتها بعد، بمهمة تنسيق المبادرات التي ستقترحها الدول الأعضاء في الجبهة إلى حين انعقاد الندوة الثانية في إحدى البلدان الإفريقية التي ستستلم الرئاسة. ودعت الدول المصادقة على بيان الجزائر لضرورة ''التصدي بكل حزم لكل المخططات الإجرامية الرامية إلى خلق صراعات داخلية وجهوية، وإلى كل المساعي الهادفة إلى زعزعة استقرار الدول الإفريقية'' عن طريق خلق ''مناطق حروب وأزمات تخدمها سياسيا واقتصاديا''. وشدد المشاركون على ''الوقوف أمام كل المؤامرات التي تحاك ضدها من قبل الدول الاستعمارية التي تسعى ''تحت غطاء الديمقراطية وحقوق الإنسان وحماية الحريات'' إلى نهب ثروات شعوب بلدان القارة الإفريقية''. واستدل المشاركون في وجود مخطط استعماري بوجه جديد يستهدف شعوب وثروات إفريقيا، بالأزمة التي يعيشها شمال مالي، والتي تهدد أمنها واستقرارها، داعين بالمناسبة إلى ''احترام سيادة ووحدة مالي واسترجاع سيادة المؤسسات الدستورية''. كما جدد المشاركون مساندتهم للقضية الصحراوية التي اعتبرت أيضا ''وجها من وجوه الاستعمار''، وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفقا للشرعية الدولية.