عيّن رئيس السلطة الانتقالية في مالي ديونكوندا تراوري، مساء الاثنين الماضي، حكومة جديدة وحدد لها هدفا في المرحلة المقبلة، يتمثل في بسط نفوذ الدولة من جديد بمناطق الشمال التي يسيطر عليها الإسلاميون المسلحون، منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس أمادو توماني توري في 22 مارس الماضي. وصرح وزير الخارجية الجديد تييمان كوليبالي لإذاعة فرنسا الدولية بأن أولوية الحكومة هي ''إعادة بسط السيطرة على الشمال وتحرريه من القوى الظلامية التي تحتله حاليا. وكوليبالي هو واحد من 13 وزيرا جديدا يلتحقون بالحكومة التي أطلق عليها الرئيس تراوري اسم ''طاقم الوحدة الوطنية''، تماشيا مع شروط المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، التي تحث باماكو على حسم الوضع في الشمال عسكريا. وخرج من الحكومة بموجب التعديل وزيرا الزراعة والتجارة. وضمت الحكومة الجديدة 31 وزيرا بينهم أربع نساء. وذكر بيان بثه التلفزيون المالي أن الحكومة الجديدة تتألف من 31 وزيرا يقودهم رئيس الوزراء شيخ موديبو ديارا الذي احتفظ بالمنصب. واللافت أن العديد من التشكيلات السياسية تشارك في الحكومة الجديدة، مثل الجبهة من أجل الديمقراطية والجمهورية المناهضة للانقلاب، التي يمثلها وزير الخارجية كوليبالي الذي خلف ساديو لمين سوي، المعروف بقربه من رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري، وسيط غرب إفريقيا في الأزمة المالية. وكان الرئيس الانتقالي ''ديكوندى أتراوري'' قد كلف الوزير الأول موديبو ديارا بتشكيل حكومة وحدة وطنية ضمن خطة اعتمدتها مالي بالتوافق مع الإكواس من أجل النهوض بالبلاد واستعادة الوحدة الترابية للجمهورية المالية ومواجهة الجماعات الإسلامية شمال البلاد. وصرح وزير الخارجية كوليبالي، أن الحكومة الجديدة ''مدعوة لاستعادة الثقة فيما بين النشطاء السياسيين على المستوى الداخلي، واستعادة الثقة بين مالي ومحيطه الدولي''. ويأتي الإعلان عن الحكومة في مالي، وسط تحضير مجموعة دول غرب إفريقيا، لإيفاد قوة عسكرية قوامها 3 آلاف وثلاثمائة جندي إلى الشمال، لوقف هيمنة الجماعات الإسلامية المسلحة على أهم مناطقه. لكن غموضا كبيرا، حسبما جاء في وكالة الأنباء الفرنسية، مازال يلف الجوانب اللوجستية لهذه القوة التي تدعمها قوى غربية كبيرة. وترقب مجموعة غرب إفريقيا تزكية باماكو لهذه القوة، وتترقب ضوءا أخضر من مجلس الأمن الدولي لتنفيذ مهمتها.
