دعت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية المسؤولين –اليوم- في الدولة العبرية إلى التعامل بحسن نية مع أي طلب مستقبلي من جانب مصر لمراجعة وتعديل اتفاقية السلام بين البلدين. وقالت الصحيفة في تقرير كتبه ليرون ليبمان، الرئيس السابق لقسم القانون الدولي بجيش الدفاع الإسرائيلي، إنه منذ بداية الاضطرابات الإقليمية وتغيير النظام في مصر، كانت هناك بعض الأصوات المصرية التي تتحدث عن إلغاء أو مراجعة معاهدة السلام مع إسرائيل، وبعد الهجوم الإرهابي في رفح الذي راح ضحيته 16 من قوات حرس الحدود نُقل عن المستشار القانوني للرئيس محمد مرسي، محمد جاد الله، قوله إن الرئيس يدرس تعديل اتفاقية كامب ديفيد، لكي تضمن مصر سيادة كاملة على سيناء. وترى الصحيفة أن هذه التصريحات أثارت بشكل طبيعي القلق لدى الرأي العام الإسرائيلي، لكن دعونا ننحي التداعيات السياسية لهذه التصريحات لبحث الأمر من ناحية القانون الدولي: "هل تستطيع مصر قانونيا أن تغير أو تلغي بمفردها معاهدة السلام مع مصر".