ندد المؤتمر القومي العربي بإدراج وزارة الخزانة الأمريكية مؤسسة القدس الدولية على لوائح الإرهاب وتجميد أرصدتها وأصولها المالية، معتبرا أن هذا الإجراء جزء لا يتجزأ من الحملة الصهيونية الرامية إلى تهويد القدس ووضع اليد على مقدساتها الإسلامية والمسيحية. وربط المؤتمر، في بيان لأمانته العامة في بيروت، أول أمس، بين ''هذا القرار الجائر'' وبين محاولات المستوطنين الصهاينة اقتحام المسجد الأقصى. ووصف المؤتمر قرار لجنة الأديان في الخارجية الأمريكية بالدعوة إلى السماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى بأنه استفزاز واضح لأبناء الأمة على اختلاف مواقعهم، واختبار لمدى التزامهم بقضية القدس خصوصا والقضية الفلسطينية عموما، لاسيما بعد التحولات الهامة التي شهدها أكثر من قطر عربي. ودعا المؤتمر أعضاءه، على امتداد الوطن العربي والمهجر، وسائر القوى الحية في الأمة من أحزاب ونقابات ومنظمات وشخصيات، إلى أوسع تحرك، رفضا للقرار الأمريكي الجديد، والتضامن مع القدس وأهلها ونصرة فلسطين وشعبها حتى يسقط هذا القرار الجائر وكل القرارات المماثلة، مشيرا إلى أن المؤتمر كان من بين المساهمين في تأسيس مؤسسة القدس. وكانت حركة المقاومة الإسلامية ''حماس'' قد استنكرت قرار وزارة الخزانة الأمريكية إدراج ''مؤسسة القدس الدولية'' و''مؤسسة وقف رعاية الأسرة الفلسطينية'' على قائمة ما يسمى ''الإرهاب''، بزعم ارتباطهما بحركة ''حماس''، نافية في الوقت ذاته أي علاقة للحركة بهاتين المؤسستين. وقالت الحركة، في بيان لها، ''إن إدراج الولاياتالمتحدة مؤسستين تعملان لصالح شعبنا على قائمة الإرهاب قرار جائر وسلوك منحاز للاحتلال ومخططاته''.
