الأمن واليقظة في المدارس

الشروع في إنجاز 05 ألف وحدة قريبا :

هدّدت وزارة التربية الوطنية باتخاذ إجراءات ردعية ضد كل مسؤول يثبت تراخيه بخصوص الوقاية والأمن، وحماية الأشخاص والممتلكات داخل المؤسسات التعليمية. وفي مراسلة موجّهة لمديري التربية بالولايات، وكافة مديري المؤسسات التعليمية، أول أمس، شدّدت الوزارة على أنها لاحظت تراخيا وتهاونا فيما يخصّ إجراءات الأمن واليقظة داخل المؤسسات التربوية، وأمرت بإحياء العمل بمحتوى المرسوم التنفيذي رقم 20963، الصادر في سبتمبر 1993، والمتعلّق بإجراءات الوقاية والمراقبة في المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية، والمؤسسات العمومية الاقتصادية، مستندة إلى تعليمة وجّهها وزير الداخلية والجماعات المحلية في هذا الشأن بداية سبتمبر المنصرم.
وينص المرسوم التنفيذي 93 206، من بين ما ينص عليه، على أن يكون أعوان الأمن في المؤسسات والإدارات العمومية مؤهلين بدنيا لممارسة مهامهم، علاوة على إمكانية إجبارهم على ارتداء بذلة خاصة، ''وحمل سلاح عند الاقتضاء''.
وشددت وزارة التربية، في تعليمتها الجديدة الموقّعة من قبل الأمين العام، على أن كل تهاون أو تراخ، في تطبيق التعليمة الخاصة بإجراءات الأمن داخل المؤسسات التربوية، سيترتّب عنه تطبيق العقوبات المنصوص عليها قانونا.