رئيس مصلحة الحالة المدنية وموظفين تحت الرقابة

سوق اهراس

أودع، نهاية الأسبوع، كل من حارس بمصلحة الحالة المدنية وصاحب كشك في سوق أهراس، الحبس المؤقت، على خلفية التحريات الأمنية حول المتاجرة بالوثائق الإدارية، خاصة الشهادات العائلية وشهادات الميلاد رقم 12 تباع بأحد الأكشاك بأسعار تتراوح بين 300 و400 دينار.
وأفضت التحريات إلى حجز ختم شخصي لحارس المصلحة الذي يستعمله في وثائق الحالة المدنية، إضافة إلى ضبط كمية كبيرة من الوثائق بحوزة صاحب الكشك.
كما أسفرت عن وضع رئيس المصلحة وموظفين اثنين تحت الرقابة القضائية، في انتظار استكمال التحقيق في هذه القضية التي شكّلت منذ مدة هاجسا لمواطني عاصمة الولاية.