أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس إلى الجمعة، 9 أشخاص الحبس المؤقت، بينما أفرج عن تسعة آخرين من بين 18 موقوفا من قبل عناصر الشرطة، إثر اشتباه تورطهم في أعمال الشغب التي أعقبت وفاة الشاب أحمد سحنون. وقد شهدت عملية تقديم المتهمين أمام النيابة تعزيزات أمنية مشددة أحاطت بمحكمة معسكر خشية أي انزلاقات، وهذا بعد أن عاد الهدوء إلى مدينة معسكر، بعد يومين من الاشتباكات، التي تجددت من حين إلى آخر بين بعض الشباب وعناصر الشرطة. وقد طالبت عائلات الموقوفين بإطلاق سراح أبنائهم الذين تعاطفوا مع الشاب المتوفى، وهو نفس الطلب الذي أكدت عليه عائلة الضحية، التي قالت بأنه يجب حبس من كانوا سببا في وفاة ابنها. وكانت عائلة سحنون قد استلمت جثة ابنها يوم الخميس الماضي، وتم دفنه في ظل حراسة أمنية مشددة. ومن جهتهم، يواصل محققو الأمن الوطني التحقيق في ملابسات وفاة الشاب، الذي تأكد أن أعوان الأمن قاموا بإجباره على شرب الماء، في موقع توقيفه في حي المنطقة الثامنة بمدينة معسكر، قبل أن ينقلوه إلى مركز الشرطة، وقالت مصالح الأمن عقب الحادثة إن الشاب تناول كمية كبيرة من الحبوب المهلوسة.