كشف رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، رشيد حنيفي، أنه سيستدعي المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الجزائرية بعد عيد الأضحى، لدراسة اقتراح معاقبة رئيسي اتحاديتي كرة اليد والجيدو، وهما جعفر أيت مولود وعلي بن جمعة. وأكد المسؤول، في تصريح ل''الخبر''، أمس، تلقيه مراسلة من الوزارة، لتطلب منه تقديم رأيه فيما يخص معاقبة الرجلين. وفي رده على سؤال حول صيغة الموافقة أو رفض معاقبة المسؤولين، أوضح حنيفي بأنه في حال غياب توافق حول القرار، سيتم اللجوء إلى التصويت، رغم أن أيت مولود وبن جمعة يتمتعان بصفة العضوية في المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الجزائرية، وسيكون لهما الحق في التصويت. ورفض حنيفي الحديث عما جاء في محتوى مراسلة الوزارة، مفضلا تشريحها على مستوى المكتب التنفيذي فقط، وانتقد في نفس الوقت، مراسلة رئيس اتحادية كرة اليد إلى رئيس الهيئة الدولية، بطعنه في مصداقية المحكمة الرياضية، في وقت يشغل الرجل صفة العضوية في المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الجزائرية. من جانب آخر، كشف حنيفي أن رئيس الاتحادية الدولية لكرة اليد، حسن مصطفى، راسله حول قضية ''تدخل'' السلطات العمومية في تسيير الاتحادية الجزائرية، وقال في هذا الخصوص إنه كان دائما يندد بتدخل السلطات العمومية في تسيير الاتحاديات، وفقا لميثاق اللجنة الدولية الأولمبية التي ترفض التدخلات، ملفتا النظر إلى أن أيت مولود لم يطرح أبدا قضية التدخل على مستوى المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الجزائرية، وبناء على ذلك، لا يستطيع أن يعطي موقفا واضحا بخصوص هذه القضية، على حد وصفه، رغم تأكيده أنه من حيث المبدأ، يرفض التدخل. أما في تعليقه على الجدل حول تاريخ الجمعية العامة القادمة للجنة الأولمبية الجزائرية، قال المتحدث إنه يتمسك بموعد 24 نوفمبر، رغم اقتراح موعدين آخرين لاستدعاء الجمعية العامة، مؤكدا أنه هو المعني باستدعاء الجمعية العامة، وأشار إلى أنه تم توجيه دعوات لأعضاء الجمعية العامة لحضور الأشغال. وفي رده على سؤال آخر بخصوص احتمال إعادة تمرير عريضة سحب الثقة منه، في الجمعية العامة القادمة، أوضح حنيفي بأن أي قرار يتعلق بسحب الثقة، لا يمكن أن يسبق الجمعية العامة العادية لعرض المصادقة على الحصيلة المالية والأدبية.
