كشف الاجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الجزائرية، أول أمس، بمقر هذه الأخيرة، برئاسة رشيد حنيفي، خلافات جديدة حول طبيعة الجمعية العامة التي ستعقد قريبا، في ضوء توصيات اللجنة الدولية الأولمبية. في الوقت الذي يتمسك فيه كل أعضاء المكتب التنفيذي بضرورة عدم القفز على اللائحة التي تقرّرت في الجمعية العامة الأخيرة، والخاصة بسحب الثقة من الرئيس، يتمسك حنيفي بعقد جمعية عامة عادية ليعرض فيها المصادقة على الحصيلة المالية والأدبية وفقا للقوانين، ولن يكون حديث آخر بالنسبة له إلا حول الحصيلة. وعارض أعضاء المكتب التنفيذي، في نفس الاجتماع، المصادقة على الحصيلة الأدبية قبل استدعاء جمعية عامة، مقابل موافقته على الحصيلة المالية، إلا أنه تحفظ على النقطة الخاصة بالأجور التي يتلقاها مستشارو حنيفي. وناقش المكتب، أيضا، موعد الجمعية العامة القادمة، وقد اقترح موعدين لتنظيم الجمعية العامة، وهما يوم 3 أو10 نوفمبر القادم. وكشف التصويت معارضة حنيفي لوحده على الاقتراح، وموافقة البقية. وكان حنيفي يلح على تنظيم الجمعية العامة يوم 24 من الشهر الجاري، إلا أن اقتراب هذا التاريخ من موعد الانتخابات المحلية دفع الأعضاء إلى اقتراح تأخيره. وقد ترك لحنيفي حرية اختيار أحد الموعدين المقترحين لاستدعاء جمعية عامة، لم يتضح شكلها، لتمسك طرفي النزاع بموقفيهما في احتواء الأزمة التي توجد محلّ مراقبة اللجنة الدولية الأولمبية.