أعادت محكمة الجنايات بمجلس قضاء بسكرة، أمس، فتح قضية بريد عين زعطوط الذي اختلس منه نحو 6, 13 مليار سنتيم، للفصل فيها. وانتهت أطوار المحاكمة التي دامت حوالي 20 ساعة، بإدانة المنسق الولائي لوحدات البريد بحكم 5 سنوات سجنا و3 سنوات حبسا في حق المتهم الثاني. واستفاد بقية المتهمين المقدر عددهم بتسعة أشخاص، منهم إطارات وتجار وشركاء البريد، البراءة من جناية المشاركة في اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في وثيقة مصرفية، علما أن المتهم الرئيس، قابض البريد، سبقت إدانته بحكم 10 سنوات حبسا. وكشفت هذه القضية في أفريل 2004 عندما استفاد المتهم الرئيسي ''ف.س.م''الذي يشغل منصب قابض بريد بلدية عين زعطوط من عطلة، إلا أنه لم يسلم المهام مع مستخلفه بطريقة قانونية، حيث اتصل به هاتفيا وأعلمه بمكان وجود مفاتيح المكتب والصندوق. وعندما باشر هذا الأخير مهامه، تفاجأ بعدم وجود أي مبلغ مالي داخل الصندوق وتبيّن بعدما رفعت إدارة البريد شكوى ضد القابض، وجود ثغرة مالية قدرت بنحو 6 ,13 مليار. وتوصلت التحريات التي باشرتها عناصر الدرك آنذاك، إلى أن بريد هذه البلدية الصغيرة تلقى تمويلا في المدة الأخيرة التي سبقت انكشاف الأمر بمبلغ 5 ,1 مليار، دون أي وثيقة قانونية وتمت بمكالمة هاتفية وبأمر من المنسق الولائي لوحدة البريد ببسكرة ''''.