أوردت وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها، مساء أمس، أن طائرة تابعة للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي، تحطمت عندما كانت في مهمة لنقل تجهيزات لفائدة بنك الجزائر من فرنسا باتجاه الجزائر. وجاء في البيان أن الطائرة ''أقلعت من الجزائر على الساعة السابعة صباحا من يوم أمس، وكان على متنها الطاقم المتكون من خمسة عسكريين وممثل عن بنك الجزائر''، وهو شريّف محمد، في عقده الخامس، ويشتغل بمطبعة البنك (دار النقود) منذ أكثر من 32 سنة. وتم تأكيد نبأ سقوط الطائرة من طرف القوات الفرنسية، في حين تم إنشاء لجنة من القوات الجوية للتحقيق في ظروف وحيثيات الحادث، مثلما أضاف البيان. ويرجح أن تكون الطائرة تقل المواد الأولية المستعملة في صناعة الأوراق النقدية، التي أصبحت تجلب من الخارج على متن طائرات عسكرية وتفرغ حمولتها بمطار بوفاريك العسكري، بعد فضيحة حاويات ميناء مرسيليا. وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فقد سقطت الطائرة التي كانت تحلق على علو 1000 متر في منطقة غير مأهولة وشديدة الانحدار بالقرب من قرية تريلان. ويتكون طاقمها من عسكريين، القائد ومساعده، وأربعة مدنيين حسب مصادر إعلامية فرنسية. ونقلت الوكالة عن مصادرها أن الطائرة كانت تحمل شحنة من الورق المستعمل في صناعة العملة. ويرجح وفاة كل الركاب بعد استبعاد فرضية قيام أحدهم بالقفز بواسطة مظلة، حيث تبين أن الأمر يتعلق بقطعة من جسم الطائرة. وذكرت مصادر أخرى أن نيرانا اشتعلت في الطائرة قبل سقوطها واستمر الحريق في أجزائها لأكثر من ساعة بعد الحادث. وقامت السلطات الفرنسية بإرسال 60 من رجال المطافئ والدرك إلى موقع الحادث بمنطقة لوزار التابعة لإقليم بلدية ''سان جيرمان دي توي''، غير بعيد عن الحدود الإسبانية والبحر المتوسط. كما أرسلت طائرة هليكوبتر للدرك الفرنسي إلى موقع الحادث، فيما ينتظر أن يباشر محققون جزائريون وفرنسيون تحقيقا شاملا في أسباب التحطم. وأعلنت سلطات المنطقة عن تشكيل خلية أزمة لمتابعة الحادث، كما تنقل مسؤول المقاطعة إلى مكان سقوط الطائرة، وينتظر أن تعمد السلطات العسكرية الجزائرية إلى نفس الإجراء. ويعتبر الحادث الثالث من هذا النوع، حيث سقطت طائرة شحن ونقل عسكرية جزائرية من نوع ''130 سي هيركيل''، أمريكية الصنع، في 30 جوان 2003 على حي فتال ببني مراد، وقتل في الحادث 20 شخصا منهم 12 من طاقم الطائرة. كما أعلن في وقت سابق عن انحراف طائرة أخرى بمطار بورجي الفرنسي دون تسجيل خسائر.