كشف الأمين العام للنقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية، عبد الواحد بوبحة، عن توجيه بيان وطني إلى القواعد، حثتهم النقابة فيه على تنظيم القواعد والصفوف، استعدادا للشروع في وقفات احتجاجية وطنية وولائية في غضون الأسبوعين القادمين. وأوضح، في تصريح ل''الخبر''، بأن اللقاء الطارئ الذي جمع، أمس، أعضاء المكتب الوطني، قرر كيفية وبرنامج الحركة الاحتجاجية، في انتظار إشارة ممثلي النقابة. وأفاد عبد الواحد بوبحة، أمس، بأن المهلة التي منحت للوزير والمحددة ب100 يوم ''قد انتهت''، وعليه اجتمع أعضاء المكتب الوطني، أمس، لدراسة التقارير المعدة من طرف المكاتب الولائية، والتي تقرر إثرها الشروع في حركة احتجاجية بعد أسبوعين ومقاطعة كل الأعمال الإدارية الخاصة بنهاية السنة المالية وكل ما يتعلق بالجانب المالي والمحاسبة، إلى غاية استجابة الوزارة. وأفصح المتحدث عن تشكيل تكتل مع النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة برئاسة علي بحاري، حيث تم الاتفاق على تنسيق العمل النقابي وتوحيد الصفوف لشن احتجاجات مشتركة. ودعا بوبحة الوزير إلى إعادة النظر في اختلالات القانون الأساسي، الذي لم تنصف مراجعته الأخيرة موظفي المصالح الاقتصادية، مشيرا إلى أن القرارات ''جاءت مجحفة''، بعد حرمان أزيد من 14 ألف موظف في ذات المصالح من حقوقهم في نظام التعويضات، وما يتعلق بمنحة الخدمات البيداغوجية المقدرة ب 8500 دج، والتي تشكل فارقا عن الأسلاك المشتركة بما يعادل، وفق بوبحة، ''راتبا كاملا''. وفي المقابل، أكد بوبحة على مطالب الفئة بإعادة إدماج مساعدي موظفي المصالح الاقتصادية، المقدر عددهم ب4000 مساعد، وتقاضي الأجور على الأعمال الإضافية الملحقة التي يقدمها العمال، على غرار بيع الكتاب المدرسي والمشاركة في الامتحانات الوطنية. وقال محدثنا إن النقابة منحت مهلة أسبوعين على الأكثر لوزير التربية، بعدما وجهت له مراسلة، دعته من خلالها إلى تنظيم لقاء للنقاش حول مصير مطالب الفئة، وأردف أن ''وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد أخلّ بوعوده تجاه الموظفين'' وأن ''التحجج بمهلة ال100 يوم للوزير الجديد غير مقنعة''، خاصة أنه لم يكشف عن نوايا الوزارة تجاه الفئة منذ قرابة 3 أشهر من تنصيبه، وهو ما يجعل ''الكرة في ملعبه'' في الفترة الحالية. وأكد بوبحة أن بداية ديسمبر المقبل، ستشهد حركة احتجاجية واسعة في حال استمرار ''الانسداد''، ودعا الوزارة إلى المعاملة العادلة بين نقابات القطاع وتحضير رزنامة عمل بين الطرفين، تمكن المصالح الاقتصادية من تقديم مقترحاتها لوزارة التربية الوطنية.
