أوردت أمس التقارير الإخبارية الواردة من ولاية سليانة انسحاب الجيش التونسي من مركز الولاية، فيما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن شهود عيان تجدد الاشتباكات بين مجموعة من المتظاهرين وقوات الأمن في ضواحي الولاية. وكان الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي، حذرا من امتداد موجة الغضب الشعبي من أداء الحكومة إلى بقية الولاياتالتونسية، حيث أشار في أول خطاب تلفزيوني منذ انطلاق أحداث سليانة: ''أخشى ما أخشاه أن تقع أعمال عنف واحتجاج في المستقبل في أكثر من منطقة، وهذا قد يهدد الثورة في تونس''. كما دعا المجلس الوطني التأسيسي للإسراع في صياغة الدستور من أجل إجراء انتخابات عامة في السداسي الأول من السنة المقبلة. وبينما أعلنت مصادر حكومية أمس عن ترقب انطلاق محادثات في العاصمة التونسية بين الحكومة والنقابات العمالية التي دعت إلى الاحتجاج، توقعت الصحافة المحلية تجدد الدعوة للاحتجاج، في ظل عدم استجابة رئيس الوزراء لمطالب المحتجين، وفي مقدمتها تنحية والي الولاية المتهم بقمع المتظاهرين والنقابيين. وتأتي هذه الأزمة كأول امتحان للحكومة التونسية برئاسة حمادي الجبالي، الأمين العام لحركة النهضة الإسلامية، احتجاجا على أداء الحكومة وعدم قدرتها على بعث التنمية الاقتصادية، الأمر الذي دفع بالاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر نقابة في تونس، إلى تنظيم احتجاجات شعبية للمطالبة بتحسين الظروف الاقتصادية، لتتحول فيما بعد إلى مطالب بتنحية الوالي بسبب طريقة تعامله ''التعسفية'' مع المتظاهرين. من جانبه، اتهم رئيس الحكومة، حمادي الجبالي، أحزاب المعارضة بالوقوف وراء الاحتجاجات، مشيرا إلى أنها تسعى إلى بث الفوضى بهدف الإطاحة بالحكومة الحالية، حيث رفض الدعوات المطالبة باستقالته. من جانب آخر، جدد الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي، الدعوة إلى ضرورة تشكيل حكومة مصغرة للكفاءات من أجل الشروع في البحث عن حلول للمشكلات التي يعاني منها المواطن التونسي، على اعتبار أن التونسيين يطالبون بالتغيير الملموس في يومياتهم، وهو ما لم تقدمه الحكومة الحالية، التي أعاب عليها المرزوقي أداءها، معربا في ذات الوقت عن تخوفه من انتقال موجة الغضب لأكثر من منطقة، حيث اعتبر أن تونس بلغت مرحلة ''مفترق الطرق''.
