ستدرس وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والديوان الوطني للحج والعمرة، مقترح إعفاء الوكالات السياحية الخاصة من مهمة تأجير الفنادق للحجاج، بداية من الموسم القادم، بسبب مشاكل وتلاعب بالأسعار وبُعد هذه الأخيرة عن الحرم المكي. وتقوم الوكالات المختارة لتنظيم العملية بالتكفل برحلات وتنقل الحجاج من وإلى البقاع المقدسة. أفاد مصدر مسؤول ل''الخبر''، أمس، بأن ''التقرير النهائي بخصوص سير وتقييم موسم الحج الأخير يشرف على نهايته، خصوصا في شقه المتعلق بتأطير الوكالات السياحية الخاصة ال39 للعملية''. وأضاف المصدر بأن ''الكثير من التجاوزات والتهاون تم تسجيله على مستوى الإيواء، بالنظر إلى ''تلاعب'' بعض الوكالات السياحية الخاصة بالملف، إذ تم تأجير فنادق في مناطق بعيدة، والتي اعتمدت نفس السعر الذي يتم به تأجير فنادق قريبة من الحرم المكي''. الأكثر من هذا، فإن الوكالات السياحية الخاصة التي ألزمها الديوان الوطني للحج والعمرة، بناء على دفتر الشروط المحدد، بأن لا يتعدى سعر الإيجار الخاص بالسرير الواحد حدود 7500 ريال سعودي، في حين أن عددا من الوكالات قامت بتأجير أسرة في فنادق بعيدة يتم احتساب تكلفتها بأقل من المبلغ المحدد أصلا، بل يصل أحيانا إلى 3500 ريال، ويتم ''تحرير عقود إيجار'' مع المتعامل السعودي بالسعر المتفق عليه مع الديوان والحصول بعدها على الفارق، والذي يقارب في مجمله حدود 3 ملايير سنتيم، في حالة الوكالة التي تحصلت على حصة 500 حاج''. وتعمد اللجنة المكلفة بإعداد التقرير النهائي، إلى دراسة مقترح إمكانية استبعاد الوكالات السياحية الخاصة التي ستفرزها عملية الانتقاء، من مهمة تأجير الفنادق، وأن يعتمد الديوان الوطني للحج والعمرة على إطاراته في تأجير 36 ألف سرير، يتم بعدها إسناد مهمة تنظيم رحلات السفر ونقل الحجاج من وإلى المطار، لتكون أغلب الفنادق في نفس المستوى الخدماتي وبعد مسافتها عن الحرم المكي. كما ينتظر أن يتم طرح المقترح على الإطارات التي أرسلتها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف إلى إندونيسيا للاستفادة من تجربة هذا البلد في تنظيم موسم الحج. على صعيد آخر، ينتظر أن يفرج الديوان الوطني للحج والعمرة، قبل نهاية السنة الحالية، عن دفتر شروط موسم العمرة الجديد 2013، لتمكين الوكالات السياحية الخاصة من تنظيم عمرة المولد النبوي الشريف المصادف ل25 جانفي.