كلاكما على خطأ يا أستاذ، إن الخطأ لا يصحح بالخطأ، ما نعرفه أن الشرعية ليس أن تحب شخصا أو تكرهه وليس أن تتفق معه أو تختلف، لكن الشرعية أن تقبل بمن يمثلك طبقا لمشروعه وطبقا لبرنامجه، وهذا ما يتماشى مع فكرة التمثيل التي تعني أن يكون البرلماني ممثلا للشعب وليس للسلطة التي جاءت به. فالديمقراطية ترفض البرلماني المزكى من قبل السلطة، كما ترفض التزوير بأي شكل من الأشكال، وهذا هو حال الجزائر منذ 50 سنة وتبقى الرداءة، فهي تحصيل حاصل وليست سوى ذلك. إذا، نحتاج إلى ثورة فكرية وعقيدة تحررية وسلوك حضاري يؤهلها للاتفاق مع الآخر أو الاختلاف معه. إن السلطة التشريعية فاقدة للشرعية، ليس لأنها رديئة ولكن لأنها غير قانونية من الناحية الإجرائية والجوهرية، رغم أنها قانونية من الناحية الشكلية وهذا ما يجعلها هزيلة في أدائها وضعيفة في صلاحيتها، قبل أن تكون ضعيفة في تركيبتها. فالسلطة التشريعية لها وظيفتان أساسيتان كما هو متعارف عليه عالميا وكما ينص الدستور الجزائري على ذلك وهما: سنّ القانون وممارسة الرقابة وكلاهما غائب في الجزائر، إلى حد بعيد. فالذي يبادر بالقوانين هي السلطة التنفيذية، ما يجعل دور البرلماني يختصر في الموافقة مع الشرح أو التعديل أو دون ذلك، أما الرقابة فهي غائبة أو مغيبة وهذا ما أدى إلى انتشار الفساد وخاصة المالي منه. وعليه، فالتنافي بين البرلمان والشعب حالة ليست بجديدة، كما أن التزوير ليس بجديد وإنما الجديد هو إمعان السلطة في احتقار إرادة الشعب وضرب المبدأ الدستوري بعرض الحائط وأعني بذلك أن الشعب هو مصدر السلطة، فمتى كان للشعب سلطة حتى يكون مصدرها؟ الدكتور غضبان: باتنة لو تتاح لنا المفاضلة بين هؤلاء أيهما نختار: السراق الذين يسرقون ويحوّلون ما يسرقون إلى الخارج والسراق الذين يستثمرون ما يسرقونه هنا في أرض الوطن فأيهما نختار.! وفق نظرية أخف الضررين.؟ التزوير الذي يأتي بالجهلة والرداءة.. والتزوير الذي يأتي بالكفاءات فأيهما نختار..! أن يحكمنا ديكتاتوريون وطنيون أو يحكمنا ديكتاتوريون عملاء للخارج.. أيهما نختار؟! أيهما أفضل، التوزيع العادل للمال العام بواسطة السراق أم أخذ هذا المال العام من طرف مجموعة واحدة من سراق ناحية واحدة من الوطن.! أنا انطلقت من فكرة اللهم لا أسألك رد قضاء التزوير والرداءة والفساد ولكن أسألك اللطف فيه.. واللطف هو أخف الأضرار.. فأنا مثلكم أحلم بجزائر بانتخابات بلا تزوير وبلا سراق.ما كل ما يتمنى المرء يدركه.! ويبقى الموضوع قابلا للنقاش. [email protected]