أدانت محكمة سوق أهراس، ثلاثة مدراء سابقين، اثنين منهم بوكالة عقارية وآخر، بفرع دائرة تاورة، بعام حبسا نافذا وغرامة مالية، على خلفية متابعتهم بالفساد، وإبرام صفقات مخالفة للقانون والإهمال الإداري والتزوير واستعمال المزور. وفي نفس القضية، صدر حكم بعام حبسا نافذا على رجل أعمال في عقده الخامس بعد تحصله على قطعة أرضية مهيأة للبناء، عن طريق التراضي وتواطؤ من مدير وكالة سابق، حيث كان المبلغ رمزيا مقارنة بقيمته الحقيقية في سوق العقار بالولاية. ترجع القضية إلى سنة 2000 بعد شكوى رفعها الوالي السابق للولاية، على خلفية تقارير أمنية، عن التجاوزات الخطيرة الحاصلة بهذه الوكالة، إذ باشر رجال الأمن التحقيقات المعمقة، ليتم الكشف عن هوية المتورطين.