نعم، قد يكون صحيحا ما يقال.. من أن الرئيس بوتفليقة قدّم تنازلات اقتصادية مهمة لصالح فرنسا، خلال زيارة هولاند للجزائر.. والهدف هو افتكاك عهدة رابعة.! ومعنى هذا الكلام أن ''جنانو طاب'' فعلا.. وحان قطافه وقطفه هولاند.! الأكيد أيضا أن الرئيس بوتفليقة، قام بالفعل بالإعداد لعهدة رابعة، بطريقة لا تخطر على بال أحد.. حيث قام بعملية تصحير سياسي لكل الساحة السياسية، حيث لم يعد فيها من يمكن أن ينافسه على الفوز بقلب الذين يمنحون العهدات الرئاسية سواء في الداخل أو في الخارج.. وبالتالي، لم يبق سواه قابلا لأن يخلف نفسه حتى ولو ''طاب جنانو''.! البلبلة الحاصلة الآن في الساحة السياسية، لا يمكن أن تتم عملية لملمتها بسهولة حول شخصية وطنية تخلف بوتفليقة، حتى ولو أراد هو ذلك.! بل لا يمكن أن تتم عملية حشد سياسي حتى ولو كان شكليا خلف أي مرشح بعينه حتى ولو كان الرئيس نفسه.! والمؤسسة العسكرية، هي الأخرى، تواجه معضلات كبيرة، داخلية وخارجية، جعلتها غير مؤهلة وغير قادرة على أن تتخذ القرارات الحاسمة في هذا الموضوع، كما كانت تفعل دائما من قبل.. دون أن تعرّض نفسها وتعرّض البلاد إلى مخاطر حقيقية. فملف المفقودين يحوم بجدية في أجواء البلد.. وجهات محددة تتهدد بملف الرهبان الفرنسيين في تيبحيرين، وقد كان هذا الملف حجر الزاوية في لجم كل من يفتح فمه بما لا يرضي فرنسا خلال الزيارة الرئاسية لهولاند.! الأجواء المتوترة على كل الحدود الجزائرية بلا استثناء، خاصة في ليبيا وفي مالي وتونس.. هذه الأجواء هي التي ستكون العامل الحاسم في تحديد من يرأس الجزائر سنة ..2014 تماما مثلما كان ملف الإرهاب والمصالحة هو الذي حدد من يخلف زروال سنة .1999 الفرق بين الحالة السياسية والعسكرية في الجزائر في مرحلة ما بعد زروال، أنها تختلف عن الحالة الحالية التي يحضّر بها لما بعد بوتفليقة.. فالمؤسسة العسكرية لم تعد تتحكم كما يجب في الساحة السياسية التي شتتها وأتعبها بوتفليقة والمؤسسات الدستورية هي الأخرى أصابها الوهن.. وهي مريضة سياسيا وتنظيميا أكثر حتى من الرئيس.! الوهن العام الذي وضع فيه بوتفليقة كل مؤسسات البلاد.. جعل منه ومن الخارج الأمريكي والفرنسي والخليجي، العامل الحاسم في صناعة رئيس الجزائر في .2014 من هنا، يمكن أن نفهم لماذا يعمل بوتفليقة حاليا على زيادة مصالح الأمريكان والفرنسيين والخليجيين في الجزائر، بصورة ملفتة.. لأنه في النهاية يريد القول لهؤلاء: إن الجزائر لا تتحمل معركة سياسية حول الرئاسيات القادمة.. لأن ذلك قد يؤدي إلى ربيع عاصف، يمكن أن يمس بالمصالح الحيوية لهذه الدول في الجزائر، وبالتالي تبقى العهدة الرابعة هي المخرج المضمون للجزائر وللمصالح الأجنبية في الجزائر.. على أن يتم هذا في سياق مخارج دستورية، يأتي بها التعديل الدستوري القادم والذي سيرتب توزيعا جديدا للسلطات في البلاد.!