رفضت حركة ''تقويم وحماية'' التجمع الوطني الديمقراطي، الذهاب إلى دورة المجلس الوطني وفق التاريخ الذي حدده الأمين العام المستقيل أحمد أويحيى، في ال17 من جانفي الجاري، وأعلنت تمسكها بأن يتولى منسقها يحيى فيدوم ''المرحلة الانتقالية'' إلى غاية مؤتمر استثنائي ''يعقد بعد ثلاثة أشهر من موعد عقد دورة المجلس في التاريخ الذي تحدده الحركة''. ذكرت مصادر مقربة من منسق حركة ''تقويم الأرندي'' يحيى فيدوم، أن الأخيرة رفضت عقد دورة المجلس الوطني في التاريخ المحدد من قبل الأمين العام أحمد أويحيى قبل إعلانه الاستقالة، وبالتالي فإن الحركة ترى أن الدورة المقبلة ''يجب أن تنعقد في تاريخ وفق ما تراه مناسبا''، وقد يتم اللجوء في هذه الحالة إلى صيغة ''التوافق'' بما أن القانون الداخلي للحزب يعطي الأحقية في دعوة المجلس الوطني للأمين العام أو لثلثي أعضاء المجلس. وناقشت الحركة في اجتماعين متتاليين عقدا مساء الخميس ومساء الجمعة، برئاسة يحيى فيدوم، مسألة استقالة أحمد أويحيى واعتبرتها ''استقالة مؤجلة وغير مفهومة''، الغرض منها ''خلط الأوراق''، وتعتقد بالتالي أن الذهاب للمجلس الوطني في تاريخه المحدد ''يعني حضورا مكثفا للأمناء الولائيين المعينين من قبل الأمين العام المستقيل للعب دور مهم في اختيار الأمين العام بالنيابة المكلف بإدارة المرحلة إلى غاية المؤتمر الاستثنائي''. وتصر المجموعة المحيطة بوزير الصحة السابق، يحيى فيدوم، على وصف الحديث عن وقوع الاختيار على وزير المجاهدين محمد الشريف عباس لتولي منصب الأمين العام بالنيابة ب''المناورات''، ونفس الأمر بالنسبة لرئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، الذي ترددت أنباء أنه يبدي بعض التحفظات على قيادة المرحلة لتعارض الأمر مع منصبه الدستوري، ورفضه أن يحصر مستقبله السياسي تحت قبعة حزبية ضيقة، وفي قائمة المرشحين أيضا وزير الصناعة الشريف رحماني. لكن يحيى فيدوم وافق في النهاية على أن يكون مرشحا لتولي منصب الأمين العام بالنيابة في اجتماع المجلس القادم، والذي سيكون تاريخ عقده محل ''سجال'' بين فريقين على ما يبدو، بما أن مكتب التجمع الوطني الديمقراطي بدوره يشتغل على عقد الدورة في تاريخها المعلن سلفا. وفي نهاية المطاف، سيحتاج فيدوم إلى تزكية غالبية أعضاء المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي، وبالتالي سيحتكم إلى منطق ''التوافق'' الذي لن يكون بمعزل عن تصورات السلطة، وقد اشترط فيدوم لقاء قبول منصب أمين عام بالنيابة ''دعما ومساندة'' إلى غاية عقد مؤتمر الحزب. وتفضل ''الحركة التقويمية'' صيغة ''الهيئة المديرة'' للمرحلة الانتقالية، بما أنها تعتقد أن استقالة أحمد أويحيى تضمنت ''خارطة طريق''، وهذه الصيغة تفرض بحث توافقات في المجلس الوطني قد تستدعي ضرورة تأجيله، وقال أحمد أويحيى في استقالته: ''يؤسفني أن أبلغكم باستقالتي من منصب الأمين العام للحزب بداية من 15 جانفي .2013 ولقد لجأت إليكم مباشرة أنتم المناضلين لأفصح عن استقالتي هذه لكون المجلس الوطني غير مخول للنظر في عهدتي الحالية على رأس الأمانة العامة للحزب''. وقد أعرب أويحيى عن أمله أن ''تكون استقالته سببا، لدى الحركة المناهضة لوجوده في الأمانة العامة للحزب، للعدول عن المبادرات الموازية''، على مستوى قواعد التجمع، و''الذهاب إلى جلسة المجلس الوطني بمشاركة أعضائه الشرعيين فقط''.
