تشرع وكالة تحسين السكن وتطويره ''عدل''، ابتداء من الإثنين المقبل 14 جانفي الجاري، في إطلاق الموقع الإلكتروني للسماح لمكتتبي سنتي 2001 و2002 بتسجيل أنفسهم، بالنسبة لمن غيروا محل إقامتهم في ذات الولاية، فيما تراسل من احتفظوا بعنوانين مقرات سكناهم خلال العشر سنوات الأخيرة عن طريق رسائل بواسطة البريد، للتقرب من مقر الوكالة في العاصمة لإيداع ملفاتهم. كشف عضو تنسيقية المكتتبين الأوائل في برنامج ''عدل''، كمال سليماني، في اتصال مع ''الخبر''، أمس، أن المدير العام لوكالة عدل أبلغهم، خلال الاجتماع بستة أعضاء يمثلون الجمعية، أول أمس، بأن مقر المديرية العامة للوكالة بسعيد حميدين بأعالي العاصمة، سيشرع في استدعاء المكتتبين الأوائل لسنتي 2001 و2002 عن طريق تسجيل أنفسهم عبر الموقع الإلكتروني www.aadl.com.dz للوكالة، بالنسبة للأشخاص الذين غيروا مقرات سكناتهم، وعن طريق البريد من خلال استدعاءات مكتوبة بالنسبة للذين احتفظوا بعنوانين مقرات سكناهم خلال العشر سنوات الأخيرة، على أن يتقدم المعنيون مرفقين بملف يتكون من كشف الراتب الأخير وشهادة ميلاد وشهادة إقامة حديثة عمرها لا يتجاوز شهرا وتعهد شرفي بعدم الاستفادة من سكن مهما كانت صيغته أو إعانة من الدولة مهما كان طابعها. وأضاف ذات المتحدث، الذي حضر اللقاء، أنه ومن جانب تنظيمي، لجأت إدارة الوكالة إلى استدعاء المكتتبين بواسطة التسلسل الزمني، بمعنى انطلاقا ممن أودعوا ملفاتهم بتاريخ 18 أوت 2001 إلى غاية آخر ملف مسجل بسنة 2002، مشيرا إلى أن وكالة ''عدل'' رفعت من عدد المكتتبين الذين سيتم استقبالهم من 200 إلى 400 شخص، نظرا لاتساع الخيمة العملاقة المنصبة داخل فناء مقر المديرية العامة بسعيد حمدين بالعاصمة. وأفاد محدثنا بأن عملية استدعاء المكتتبين ستنطلق يوم 14 جانفي وتتواصل إلى 31 مارس، فيما ستمس العملية أيضا مكتتبي سنوات 2003 و2004 و2005، بينما يبقى الإشكال مطروحا بالنسبة للمكتتبين الذين تغيرت أجورهم خلال السنوات الأخيرة والمرتفعة إلى ستة أضعاف الأجر القاعدي، أي ابتداء من 108 ألف دينار شهريا، حيث تقرر، حسب ما صرح به وزير السكن، عبد المجيد تبون، أنه سيتم تحويل هذه الفئة إلى الصيغة السكنية الجديدة ''السكن العمومي الترقوي'' المخصصة لأصحاب الرواتب من 6 إلى 12 ضعف الأجر القاعدي.