كشف مصدر أمني ل''الخبر'' أن الجيش حرر 55 عاملا جزائريا وأجنبيا، وأفاد أن الجماعة التي نفذت العملية ''لغمت محيط المنشأة وربطت أحزمة متفجرة على أجساد بعض الرهائن الغربيين''. وأفاد نفس المصدر أن اقتحام القاعدة النفطية جاء بعد اشتباكات استغرقت قرابة ساعتين، وأضاف أن القاعدة النفطية تضم ثلاث شركات أجنبية هي ''ستاتويل'' النرويجية، و''بريتش بتروليوم'' البريطانية، و''جي جي سي اليابانية''، بالإضافة للشركة الجزائرية ''سوناطراك''. ووفقا لرواية المصدر، فإن الجماعة الإرهابية قامت بتوزيع الرهائن إلى مجموعتين، إحداها تضم جزائريين وأخرى تضم عمالا أجانب، وتم ربط أجسام غربيين بأحزمة ناسفة، تماما مثلما تم زرع ألغام في محيط المنشأة، وقد عمدت الجماعة التي يبدو أنها حظيت ب''تسريبات من الداخل'' قبل تنفيذ العملية إلى قطع الكهرباء وأجهزة الراديو التي تربط الاتصال بين وحدات المنشأة. وحسب تحليلات أولية، فإن الهجوم الإرهابي تم بوجود ''تواطؤ''، بما أنه جاء متزامنا مع اجتماع إقليمي تحت مسمى ''منتدى المشاريع الكبرى'' احتضنته نفس القاعدة، وقد شارك فيه المدير الجهوي للجزائر لشركة ''ستاتويل'' النرويجية ويدعى ''فيكتور سيبرف''، ونقل عن المصدر الأمني أن ''هذا الإطار يعتقد أنه محتجز مع الرهائن''، وتفيد معطيات أن ''الجماعة الخاطفة استعملت هاتف هذا الإطار وأجرت اتصالا من خلاله بالمدير العام لشمال إفريقيا لشركة بريتش بتروليوم البريطانية وأبلغوه بضرورة الاستجابة لشروطهم''. وطرح فرضية ''التواطؤ'' من الداخل يستند إلى معطيين اثنين، على حد وصف رواية أمنية، أولهما أن عشرات من العمال الذين يشتغلون في المنشأة لهم عائلات بمالي، وثانيهما احتمال تورط أحد عمال المناولة من أصحاب عقود الإدماج، ممن ألغي في حقهم قرار الإدماج الذي وقعه المدير العام السابق نور الدين شرواطي، وألغاه المدير العام الحالي عبد الحميد زرفين. وحين أعلن عن تأسيس الكتيبة التي تبنت العملية قبل أشهر قليلة، توعد ''بلمختار'' من يشارك أو يخطط للحرب في شمال مالي قائلا ''سنرد وبكل قوة وستكون لنا كلمتنا معكم''، وأضاف ''سننازلكم في عقر دياركم وستذوقون حر الجراح في دياركم وسنتعرض لمصالحكم''.