كشف مسؤول الفرقة المالية والاقتصادية لأمن ولاية البيّض أن الخزينة العمومية تكبّدت خسائر بعشرات الملايير السنة المنصرمة، في سبعة ملفات حتى الآن، تتعلق بقضايا ''الفساد وسوء التسيير''، في انتظار استكمال التحقيق في ملفات أخرى. ويأتي على رأس عشرات المتابعين سبعة إطارات معيّنين بمراسيم رئاسية. يتصدّر هذه الملفات قضية تحويل ما يقارب 670 مليون سنتيم من البنك الوطني الجزائري، تورط فيها أحد إطارات هذه المؤسسة المالية. وتؤكد الأرقام التي عرضتها الشرطة القضائية لأمن ولاية البيّض، ممثلة في الفرقة المالية والاقتصادية، أن ما كان يتردّد محليا حول الغرفة الفلاحية تحوّل لملف سميك على مستوى القضاء، حيث أشارت التصريحات الرسمية إلى أن الأمر يتعلق ''بتحويل'' 148 ألف قنطار من علف الماشية خلال الفترة الماضية، تورط فيها 44 شخصا، منهم موّالون وإطارات وأطباء بياطرة كانوا وراء استصدار أرقام ''مزوّرة'' حول عدد الماشية لبعض المربين. وأشار مسؤول فرقة الشرطة، في ندوة صحفية مساء الأربعاء، إلى أن رقم التزوير يغطي مختلف دوائر الولاية، كبوفطب، البيّض، الأبيض سيد الشيخ والرفاصة، وتابع هذا المسؤول أن الخسائر التي تكبّدتها خزينة الدولة تصل إلى 24 مليار سنتيم. ويظهر من خلال الحصيلة المتعلقة بالملفات التي عالجتها الشرطة القضائية في البيّض، ملف مديرية البيئة الذي أسال الكثير من الحبر، بوصفه يتعلق ب12 ملف وألحق خسائر قدّرت ب17 مليار سنتيم. وخلافا لكل الإشاعات، فإن الملف يتواجد على مستوى النيابة العامة لدى مجلس قضاء سعيدة، مثلما جاء على لسان مسؤول الشرطة التي عالجت الملف. ويتصدّر ملف مستشفى البيّض محمد بوضياف أيضا الملفات التي وضعتها الضبطية القضائية فوق مكتب وكيل الجمهورية، والمتعلق بسوء التسيير وأضرار لحقت بالخزينة، تخص ثلاثة مدراء تعاقبوا على المؤسسة تمت ''ترقيتهم'' إلى جهات أخرى، خلفوا وراءهم أضرارا، حسب حصيلة الشرطة، تصل 32 مليار سنتيم، وكذا تسعة متابعين مفترضين. كما أغلقت الضبطية القضائية ملف ''لكنان''، المرتبط بثغرة مالية تصل لمليارين من السنتيمات. وعن وضعية ما يسمى ''بجدار الفصل'' غير المكتمل بطريق أفلو، فالرقم يتعلق ب693 مليون سنتيم خسارة أولية للخزينة. وعن هذا الملف الذي كان غامضا في وقت سابق، فقد ذكر الملازم ميساوي أن الأشغال بدأت دون دراسة قبلية. وتحدّث هذا المسؤول عن ملف مؤسسة أشغال الحوض الذي قال بشأنه بأنه كبّد المؤسسة خسارة 21 مليار سنتيم، وهو ملف كانت العدالة قد فصلت فيه ابتدائيا. ولم يتحدث ممثل الشرطة القضائية عن ملف مديرية الأشغال العمومية، لكون التحقيق مازال متواصلا. ويظهر من الأرقام الأولية أن من بين الآمرين بالصرف في هذه الملفات، المسماة محليا ثقيلة، يظهر التورط المفترض لسبعة إطارات معيّنين بمراسيم رئاسية، وثلاثين إطارا آخر، و344 استدعتهم العدالة مباشرة، و63 يخضعون للرقابة القضائية، و78 متواجدين بالحبس المؤقت، ويشار إلى أن غالبية المتهمين المفترضين يزيد سنهم عن 49 سنة.
