عالجت المحاكم الإبتدائية والمجلس القضائي بالعاصمة خلال سنة 2012 عديد القضايا المتعلقة بإنشاء، الإنخراط، تمويل الجماعات الإرهابية وملفات الجوسسة، زيادة على قضايا الفساد التي أخذت حيّزا واسعا وتوّرط فيها إطارات من مختلف المؤسسات العمومية والخاصة، والتي انفجر أغلبها برسائل مجهولة كانت تصل إلى العدالة، مع معالجة أغلب القضايا المتعلقة بجمعيات الأشرار المختصة في أعمال الشغب، التزوير، سرقة المركبات وبارونات المخدرات التي أخذت حصة الأسد في الدورات الجنائية والجلسات الجزائية طيلة سنة كاملة. تخللت قضايا إنشاء جماعات ارهابية ناشطة داخل وحتى خارج الوطن ثلاث دورات جنائية على التوالي بمجلس قضاء العاصمة، من أهمها الفصل بأحكام غيابية باعدام عبد المالك دروكدال وثمانية متهمين بتفجيرات قصر الحكومة خلال سنة 2007. خلايا دعم واسناد الإرهاب أخذت مساحة معتبرة من القضايا الأمنية المعالجة على غرار محاكمة 10 ارهابيين يتولون عملية تجنيد مروجي المخدرات والسجائر لتمويل كتيبة طارق بن زياد، الناشطة في منطقة الصحراء الكبرى للجزائر ودول الساحل الإفريقي، فضلا عن إدانة سبعة أشخاص بعقوبات وصلت إلى 20 سنة سجنا لإنشائهم خلية دعم واسناد الجماعات الارهابية الناشطة في العاصمة وتيزي وزو، وتلك المتعلقة بتمويل "كتيبة الموت والموحدين" ببلكور، هذا وسلطت نفس الهيئة عقوبات مختلفة في حق الجماعة الإرهابية المسلحة التي استولت على مبلغ 31 مليون دينار بالعملة الصعبة من بنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة بئر خادم، في حين أرجئ النظر في ملفات ارهابية تتعلق بأمير كتية النور الناشطة في ولاية بومرداس، فيما لا تزال قضية كل من الذراع الأيمن لعبد الرزاق البارا، الإرهابي محمد الباز و"د. عبد الهادي" القيادي السابق في الجبهة الاسلامية للانقاذ المحلة عالقة إلى يومنا هذا، في انتظار فتح ملف المتورطين في تفجيرات المجلس الدستوري، المفوضية الأممية ومقر الشرطة لباب الزوار. هذا وعرفت السنة القضائية الحالية فتح أكبر ملفات الجوسسة، الأول يخص الطبيب النفساني الجزائري"ب. نور الدين" الذي حكم عليه غيابيا ب20 سنة عن جناية التعامل مع دولة أجنبية إضرارا بمصالح الدولة، والثاني يتعلق بالمدعو " س. اسكندر" الذي توبع بضرب العلاقات الجزائرية السويسرية بعد أن عمل في استراحة خاصة بحنبعل نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي. في نفس السياق فصل مجلس قضاء العاصمة خلال نفس السنة في القضايا الخاصة بالمرحلين من سجن غوانتاناموا، أبرزهم ناجي عبد العزيز الذي أدين بثلاث سنوات لتورطه في جماعة إرهابية تنشط خارج الوطن، فيما برئ آخرون منهم حدرباش سفيان وآخر عائد من السجن المذكور. جرائم اقتصادية كبدت الخزينة العمومية خسائر فادحة شهدت المحاكم الإبتدائية بالعاصمة عددا من الجرائم التي كان لها أثر واضح على الإقتصاد الوطني، حيث تسببت في خسائر فادحة للخزينة العمومية قبل أن تكون قرارات تلك المحاكم محل طعن بالنقض، وتحال على الغرف الجزائية لمجلس قضاء العاصمة، ومن أبرزها قضية الإطار السابق بمجمع اتصالات الجزائر "ب. محمد" ورجل الأعمال "ش. مجذوب" اللذان تورطا مع الشركتين الصينيتين "هواوي الجيري" و" زي تي الجيري" المختصتان في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، في تهم الرشوة وسوء استغلال الوظيفة إضرارا بمؤسسة اتصالات الجزائر، كما عالجت نفس الغرفة قضية تهريب 189 مليون دولار من الجزائر إلى الخارج، والتي كان المدير العام لشركة أوراسكوم تيليكوم طرافا فيها، المدير العام للمخبر الفرنسي للأدوية "سانوفي افتيس" توّرط بدوره بتهمة تضخيم فواتير الأدوية المستوردة والمستعملة كمواد أولية لتصنيع بعض الأدوية في وحدات انتاجية بالجزائر، ما كبد الخزينة العمومية خسائر تقدر ب 94 مليار سنتيم. في حين دخلت قضية الفساد بالمجمع البترولي سوناطراك غرفة الاتهام ب 14 متهما على رأسهم محمد مزيان الرئيس المدير العام السابق الذي لا تزال قضيته محل تحقيق تكميلي، وهو ما استكمله قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص لمحكمة سيدي امحمد قبل أن يقدم ملف تبديد الأموال العمومية، في إطار إنشاء الطريق السيار شرق -غرب أمام العدالة والذي سيفتح عن قريب. إطارات بارزة أخرى سجلت حضورها في المحاكم ومنهم محققون وعمداء في سلك الشرطة توبعوا في قضية اختفاء 31 قطعة سلاح من المديرية العامة للأمن الوطني، ما كبد هذه الأخيرة خسائر فادحة. والأمر لم يختلف كثيرا بالنسبة لإدارة الجمارك حيث توبع عدد منهم في قضايا مختلفة تتلخص في التزوير وأهمها قضية تهريب النفايات الحديدية التي توّرط فيها 30 متهما أبرزهم محافظ شرطة، ضابطة رقابة بالمصلحة الجهوية لمكافحة الغش بإدارة الجمارك، إضافة إلى موظفين ورؤساء فرق ومديرون بالجمارك بميناء تنس. رؤساء شركتي "سوديماك" و"سي أم سي" المختصتين في بيع الإسمنت بالعاصمة أساؤوا استغلال وظائفهم ومنحوا امتيازات غير مبررة أدت إلى أزمة في مادة الاسمنت، ماجعل قضيتهم تصول وتجول في أروقة المحاكم قبل أن يفصل فيها مجلس قضاء العاصمة. كما تمت معالجة العديد من الجرائم الإقتصادية كتلك التي طالت البنك التجاري والصناعي الجزائري بتواطؤ من موظفين به، أدينوا بتهم التزوير في محررات رسمية واستعمال المزور، النصب والاحتيال والتفليس بالتدليس. الصفقات المشبوهة كانت عديدة هذه السنة وعلى اختلاف المؤسسات منها المتعلقة بتمويل مطاعم مدرسية بالعاصمة والتي توبع فيها مفتش أكاديمية الجزائر العاصمة، والمسؤول الولائي عن التغذية وتمويل المطاعم ونفس القضية تقريبا حوكم بها 22 مدير إقامة جامعية، وأخرى خاصة باقتناء 120 سيارة إسعاف للمديرية العامة للحماية المدنية، وكان وراءها صاحب شركة "اليسكوم" والإطار المكلف بتقويم العروض التقنية والمالية بالمديرية العامة للحماية المدنية. المديرون العامون لشركة "بيوتيك" فرع صيدال والمؤسسة الخاصة "سولوفام" أدينا بدورهما بسبع سنوات سجنا إثر اكتشاف المفتشية العامة للمالية وجود عقود صناعية مبرمة خارج القانون، كما أن ملف فاقدي البصر بمصلحة طب العيون بمستشفى بني مسوس فضيحة أخرى نظر فيها مجلس قضاء العاصمة وتورط فيها رئيس مصلحة طب العيون وطبيبة مساعدة رؤساء البلديات حاضرون في 2012 ملفات الفساد التي توّرط فيها رؤساء البلديات كانت حاضرة في قاعات المحاكم منها اتهام 90 شخصا وعلى رأسهم "م .عبد الحميد" رئيس بلدية بوزريعة، صهره وإطارات من نفس البلدية بالتزوير في محررات عمومية، بتقرير وقائع يعلمون أنها كاذبة وتهم التعدي على الملكية العقارية وإساءة استغلال الوظيفة، كما توبع رئيس بلدية سيدي امحمد "ب . مختار" بتبديد ما قيمته 20 مليار سنتيم من المال العام، بعد إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، في حين توجد قضايا خاصة بكثير من رؤساء البلديات ينتظر فتحها خلال السنة القضائية القادمة.
