كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أمس، خلال زيارته لقسنطينة، أن صناديق التأمينات أنفقت 120 مليار دينار على التعويضات سنة 2012، ما أوجب العمل على البحث عن مصادر تمويل أخرى غير الاشتراكات المقتطعة، معلنا عن توسيع عمل بطاقة الشفاء على المستوى الوطني يوم 3 فيفري القادم. ذكر وزير العمل، الطيب لوح، خلال اللقاء الجهوي لإطارات هيئات الضمان الاجتماعي، والمخصص لعملية توسيع استعمال بطاقة الشفاء، أن الدولة أنفقت 120 مليار دينار كتعويضات للمرضى المؤمنين، مضيفا أن الحكومة تعمل حاليا على إيجاد مصادر أخرى للتمويل، عدا الاشتراكات المقتطعة، لضمان استمرار عمل مختلف صناديق التأمين الاجتماعي. كما كشف أيضا عن مشروع جديد سيتمكن من خلاله المؤمنون اجتماعيا من التعويض بنسبة 100 في المائة، حيث يهدف المشروع للتنسيق بين صناديق التأمين الاجتماعي ومختلف التعاضديات التي تدفع 20 في المائة من قيمة التعويضات للمواطنين، وعليه ستتكفل صناديق الدولة بالتعويض الكامل للمؤمنين والمشتركين أيضا في مختلف التعاضديات، على أن تدفع هذه الأخيرة نسبة ال 20 في المائة الإضافية لصناديق الضمان الاجتماعي، وبذلك سيتجنب المواطن مشقة التنقل بين الطرفين. أما ما تعلق ببطاقة الشفاء، قال الوزير إنها ستصبح صالحة الاستغلال عبر كامل التراب الوطني بداية من 3 فيفري القادم، بعدما كان المواطن مجبرا على استغلاها فقط في الولاية المؤمن فيها، إضافة إلى إعلانه مشروع توسيع العمل ببطاقة الشفاء لدى الأطباء، وحتى مخابر التحاليل الطبية، وذلك بعد إبرام عقود مع الأطباء ومسؤولي المخابر الطبية. من جهة أخرى، اشتكى الوزير من عدم تنفيذ بعض التعليمات التي تسهل استخراج الوثائق للمواطن، حيث أمر مسؤولي مختلف الصناديق بعدم طلب أي وثيقة تصدر من صناديق التأمين التابعة لقطاع الضمان الاجتماعي، ليتكفل كل صندوق باستخراج تلك الوثيقة فيما بينها، لتذليل البيروقراطية.