حمّل الدكتور مصطفى غالمي، مسؤول التعاقد لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات مسؤولية إيجاد حلّ سريع لمشكل العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان، مضيفا أن الأمر يتعلق ب ''قرار سياسي شجاع'' تلتزم الوزارة به، في انتظار تجهيز المراكز التي من شأنها التكفل بضمان العلاج الإشعاعي لأكثر من 30 ألف مريض يحتاجون إلى هذا العلاج. يحدث هذا في الوقت الذي هدّد فيه عدد كبير من مرضى السرطان، من مختلف ولايات الوطن، بالخروج في مسيرة بالجزائر العاصمة، يطالبون فيها المسؤولين على الملف بإيجاد حلّ للمشكل، معتبرين أن الأمر يدخل ضمن خانة عدم إسعاف شخص في شدّة. وعن المشكل، أكدت لنا السيدة كتاّب حميدة، رئيسة جمعية ''الأمل'' لمساعدة مرضى السرطان، أن العلاج بالأشعة متوقف لدى أكثر من 80 بالمائة من مرضى السرطان، حيث وصلت مواعيد العلاج إلى تاريخ ماي 2014 بمصلحة العلاج بالأشعة بمركز بيار وماري كوري بالعاصمة، وإلى شهر جوان بالنسبة لمركز وهران، في حين أغلقت منذ مدة المصلحة الخاصة في قسنطينة. يحدث هذا مع إحصاء أكثر من 45 ألف إصابة جديدة بالمرض سنويا، يتطلب 30 ألفا منها علاجا إشعاعيا، علما أن عامل الوقت مهم جدا لهؤلاء المرضى، حيث لا يجب أن تتجاوز مدة انتظار العلاج الإشعاعي، بعد انتهاء العلاج الكيميائي، 6 أسابيع، إذ يصبح معها العلاج مضرا أكثر من مفيد لصحة المريض، خاصة أن الأمر يتعلق بأشعة تنفذ للجسم. لتوضّح محدثتنا أن جمعيات مرضى السرطان ومختصين في الصحة، طالبوا بتسفير نسبة من هؤلاء المرضى لتلقي علاجهم بالخارج، مثلما هو معمول به في أمراض أخرى، علما أن الأمر يتعلق بفترة علاج واحدة في العمر فقط، وذلك بهدف تخفيف الضغط على مراكز علاج السرطان بالجزائر، على أن يتكفّل صندوق الضمان الاجتماعي بذلك، في انتظار تسوية الوضع واستلام 10 مراكز جديدة في غضون 2014 مثلما تقدّمت به وزارة الصحة، لكن لا حياة لمن تنادي. مشيرة إلى أنه تبعا لهذا الوضع المزري، قرّرت جمعيات المجتمع المدني التي تندّد بتخلي الدولة عن مرضاها، تنظيم تيليطون وطني لجمع أموال، تغطي تكلفة العلاج الإشعاعي بالخارج لعدد من مرضى السرطان. من جهته، قال الدكتور مصطفى غالمي، مدير التعاقد لدى صندوق الضمان الاجتماعي، في اتصال مع ''الخبر''، إن مجهودات كبيرة تبذل، حاليا، من أجل حلّ مشكل العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان، موضحا أن مسؤولية التكفل بعلاج نسبة من المرضى في الخارج تقع على عاتق وزارة الصحة التي من شأنها أن تتخذ ما وصفه بالقرار السياسي الشجاع لحلّ الإشكال على المدى القريب، علما أن هناك لجنة وطنية يشرف عليها البروفيسور زيتوني، تدرس حاليا كل الحلول الممكنة التي من شأنها التكفل بمرضى السرطان في أقرب الآجال.