نحن البلد العربي الوحيد الذي يرسل مرضاه للعلاج على نفقة الحكومة بالخارج 80 بالمائة من مرضى السرطان يحصلون على التكفل في مرحلة متقدمة من المرض أكد الدكتور مصطفى غالمي، مسؤول التعاقد على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أنه في الوقت الذي تتولى الدول العربية علاج مرضاها على مستوى مستشفياتها الوطنية، تبقى الجزائر الدولة الوحيدة التي تنقل مرضاها للعلاج بالخارج. وصف غالمي، في تصريح ل''الخبر''، العملية ب''الخطأ الكبير''، مضيفا ''إننا بذلك نساهم في تدعيم المنظومة الصحية الأجنبية، وعلى سبيل المثال فإن أكثر من 10 ملايين أورو تضخ سنويا في خزينة المستشفيات الفرنسية لعلاج مرضانا الذين بإمكاننا علاجهم محليا''، وعن السبب، أكد غالمي أنه راجع إلى رفض مستشفياتنا التكفل بهم. وأوضح بأن أكبر نسبة من المحوّلين للعلاج بفرنسا مثلا، يستحوذ عليها مرضى السرطان، مفنّدا بذلك الأصوات التي تعالت مستنكرة عدم تكفل الدولة بعلاج هذه الفئة خارج الوطن. وأضاف غالمي أنه في الوقت الذي لم تكن نسبة مرضى السرطان المحوّلين للعلاج بالخارج في سنة 2000، تتجاوز5 بالمائة، وصلت النسبة ذاتها في 2009 إلى 36 بالمائة من مجموع المحوّلين في 2009، وإلى 37 بالمائة في 2010، لتستقر عند 36 بالمائة خلال السداسي الأول فقط من 2011 أو ما يعادل مريضا مستفيدا من اثنين، لتؤكد أرقام، حصلنا عليها، ترحيل 5 مرضى خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر. وبالتالي، يشير مسؤول التعاقد، فإن مرضى السرطان يستحوذون على نسبة 80 بالمائة من مصاريف العلاج بالخارج، لتشمل ال20 بالمائة المتبقية كلا من أمراض العيون وجراحة الأعصاب وكذا جراحة القلب عند الأطفال، ليلقي بالمسؤولية على المستشفيات التي ترفض التكفل بمرضى السرطان، ويضيف قائلا إن ''مرضى السرطان عندنا يموتون، لأنه لا وجود لمخطط وطني للتكفل بهم ولا لسجلات خاصة بهم''. مستشفياتنا ترفض التكفل بمرضى السرطان وعن هوية المرحّلين للعلاج بالخارج، أكد السيد غالمي أن 90بالمائة من المعالجين بالخارج من الجزائر العميقة ومن أقصى المداشر والمناطق الجبلية، ''وأتحدى كل من يتقدم بدليل يؤكد عكس ذلك''، يضيف مسؤول التعاقد لدى صندوق الضمان الاجتماعي، ليعترف بأن هناك ''لا عدالة'' في الاستفادة، باعتبار أن لكل جزائري الحق في العلاج، ''لكن من غير المعقول أن نرّحل الجميع بل يجب غربلة القائمة''. وأضاف غالمي موضحا: ''80 بالمائة من مرضى السرطان المستفيدين من العلاج بالخارج يصلون في مرحلة متقدمة جدا من المرض''. وسألت ''الخبر'' غالمي عن إصدار موافقات لحالات كهذه، فأجاب قائلا: ''بكل بساطة، لأن مستشفياتنا ترفض التكفل بعلاجهم''، مشيرا إلى أن ''هناك تدخلا في الإرادة الإلهية، حينما يقرر الطبيب أن أيام هذا المريض أو غيره معدودة ويرفض علاجه''. وتابع أن الأمر ليست له علاقة بالميزانية المالية ''لأننا دولة غنية ولدينا ما يمكّننا من معالجة مرضى المغرب العربي بأكمله.. والمشكل الأساسي برأيي يكمن في المنظومة الصحية التي لم تعد تواكب تطور احتياجات المواطن ولأن الواقع يبين أنه بإمكان كل حالات السرطان أن تعالج بالجزائر، ولا يحتاج أصحابها للتنقل إلى الخارج، باستثناء الحالات المستعصية التي لا تتعدى نسبتها 3 أو 4 من المائة''. الأستاذ الذي يوقّع على قرار العلاج بالخارج يوقّع دليل فشله وعن عدد المحوّلين للعلاج بمستشفيات أجنبية، أشار غالمي إلى أن قرابة ال1000 مريض يستفيدون سنويا من موافقة اللجنة المكلفة بدراسة الملفات، مضيفا أن التكفل بمرضى السرطان يتطلب مهلة من 6 إلى 12 شهرا من العلاج المكثف ''إن لم يتوف المريض في منتصف العلاج''، خلافا لمرضى آخرين لا تتعدى مدة علاجهم بالخارج 15 يوما. وعن الميزانية المرصودة لهذه العمليات، أكد غالمي ل''الخبر'' أنها تتجاوز ال10 ملايين أورو سنويا، مضيفا أننا نساهم بذلك في تدعيم المنظومة الصحية الأجنبية وبخاصة الفرنسية منها، مقدرا بأنه لو ضخت تلك الأموال في مؤسساتنا الاستشفائية لساهمت في خلق الكثير من مناصب الشغل. من جانب آخر، استنكر غالمي ارتفاع عدد المرضى الذين يرشّحهم الأساتذة الممارسون عبر مختلف المستشفيات الوطنية للاستفادة من التكفل بالخارج، ''لأنه لو تعلق الأمر بحالة أو حالتين في السنة لكان الأمر معقولا، لكن أن تتعدد الحالات وفي ظرف زمني قصير، فهذا ما لا يعقل''، على حد تعبيره. وأضاف، في نفس السياق، أن ''البروفيسور الذي يوقّع على وثيقة نقل علاج بالخارج، يوقّع دليل فشله في التكفل بحالة مرضية، من شأنها أن تعالج عاديا داخل الوطن''، وهو ما يتطلب، حسبه، ''إعادة النظر وبشكل كلي في مسألة معالجة المرضى بالخارج''.
