نصبت أمس، بقاعة الفكر والأدب ببسكرة، غرفة التجارة والصناعة الزيبان، اللجنة الفرعية لتنظيم شعبة التمور من أجل الإشراف على عملية التصدير وإبعاد الدخلاء الذين يتحكمون في هذه العملية وأثّروا بشكل سلبي في ترقية الصادرات من التمور. اللجنة المذكورة تضم جميع الفاعلين من منتجين ومصدّرين وموضّبين وتجار وممثلي الغرف وعدد من المعاهد المختصة في الفلاحة. وحسب رئيس غرفة التجارة والصناعة الزيبان خبزي عبد المجيد، فان إنشاء هذه اللجنة أملتها الفوضى التي تعرفها عملية التصدير. مضيفا أن الصالون الدولي التجاري للتمور والسياحة الواحاتية المنظم مؤخرا في طولفة، كشف فيه بعض الأجانب الذين حضروا، أن التمور الجزائرية تصلهم لكن من دول أخرى. وأوضحوا أن رجال أعمال أجانب يرغبون في استيراد التمور لكن يجهلون الطرق. وخلال جلسة التنصيب التي حضرها العاملون في القطاع، كشف عدد من الفلاحين في تدخلاتهم أنهم تعرضوا الموسم الماضي إلى مؤامرة حاكها متعاملين من دولة مجاورة وبتواطؤ مع جزائريين، حيث منحوا للفلاحين عربونا لشراء التمور وبأسعار مرتفعة جدا ولم يجد هؤلاء الفلاحين سوى التشبث في هذا السعر ولم يبيعوا منتجاتهم التي بقيت مكدسة في غرف التبريد ولم يستطع المصدّرين اقتنائها والنتيجة ركود تام وخسارة للمصدّر والفلاح. وتحدّث آخر بأن غياب التناسق فتح المجال واسعا للدخلاء والمضاربين، في حين طرح آخر مشكلة عدم توفر اليد العاملة المؤهلة وعزوف الشباب عن العمل في الفلاحة التي لم يبق فيها سوى الشيوخ. وبشأن دور هذه اللجنة قال خبزي عبد المجيد، أنها ستكون الوسيط الفعلي في عملية التصدير وتكسير سيطرة بعض الأشخاص الذين يتحكمون في هذه العملية .