وجّه بعض الأئمة بولاية باتنة في خطب الجمعة الماضية وفي الدروس المقدمة قبل وبعد الصلوات المفروضة، أصابع الاتهام لبعض التجار والمستوردين للأجهزة الكهرومنزلية المتمثلة في الأساس في المدافئ وسخانات الماء. معتبرين حالات الوفاة باختناقات الغاز المسجلة تقريبا يوميا بمدينة باتنة وبلدياتها هي نتيجة النوعية الرديئة لهذه الأجهزة سواء المستوردة أو المصنوعة محليا، محملين هؤلاء مسؤولية سقوط ضحايا نتيجة عمليات بيع تستند معظمها إلى الغش في تقديم سلعة غير مستوفاة لشروط التأمين المعمول بها عالميا. ولم يستثن الأئمة أصحاب مهنة تركيب هذه السخانات والأجهزة وكذا المواطنين الذين يجازفون بحياتهم ويقومون باقتناء أجهزة منخفضة الثمن يعرّضون بها حياتهم وحياة أبنائهم للخطر، دون مراعاة الآية القرآنية التي تحث على عدم ذهابهم بأيديهم للتهلكة. وكانت مصالح الحماية المدنية بولاية باتنة قد سجلت في اليومين الماضيين 168 تدخل كانت أغلبيتها لأجل إنقاذ عائلات بمجمعات سكنية اختنقت بغاز أول أكسيد الكربون، حيث وصل عدد المختنقين إلى 11 فردا، وجاء في بيان خلية الإعلام بذات المديرية، أن عملية الإسعاف والتدخل السريع شملت ليلة السبت إلى الأحد عائلتين الأولى مكونة من خمسة أفراد تقيم بشقة بعمارات ''عدل'' بمدينة باتنة، كما تم إسعاف عائلة أخرى مكونة من أربعة أفراد تقطن بحي 742 مسكن بسبب تسرب للغاز المذكور مدافئ كانت موضوعة في رواقي الشقتين، كما ذكر في البيان أنه تم إنقاذ سيدتين في العقد الثاني من العمر ببلدية تازولت اختناقا بعد استنشاقهما غاز أول أكسيد الكربون تسرب من سخان للماء. وحملت الأرقام المقدمة من هذه الخلية، أرقاما مخيفة جعلت ولاية باتنة تصنف ضمن أوائل الولايات من حيث حوادث الاختناقات بالغاز مقارنة بالسنة الماضية. وقد تم تسجيل 12 حالة منذ بداية هذه السنة جلها بمدينة باتنة أدت إلى وفاة 8 أشخاص، ثلاثة منهم نساء مع إنقاذ 28 آخرين.