حوادث المرور كلّفت الدولة 10 آلاف مليار العام الماضي العاصمة تستخلف سطيف في ترتيب الولايات الأكثر تسجيلا لحوادث المرور
تسبّبت حوادث المرور في الجزائر سنة 2012 في إعاقة 3500 مواطن، بمعدل 10 معاقين جسديا يوميا، ومصرع 3737 شخص لقوا حتفهم في 28 ألف حادث مروري. واللافت في التقرير الذي عرضه قسم أمن الطرقات بالقيادة العامة للدرك الوطني، تصدر ولاية الجزائر العاصمة قائمة أكبر الولايات في حوادث المرور، بينما المميتة منها سجّلت لأول مرة في الولايات الجنوبية، وقف وراءها الحائزون الجدد على رخصة السياقة أقل من سنتين بنسبة 48,40 بالمائة. وعرض رئيس قسم أمن الطرقات، العقيد ملاك صالح، أمس، بمركز الإعلام والتنسيق المروري ببوشاوي في العاصمة، تقريرا أسود تضمّن حصيلة حوادث المرور ونشاط الوحدات لسنة 2012، فسجل في خطوطه العريضة ارتفاعا خطيرا في حوادث المرور وعدد القتلى والجرحى والمعاقين جسديا والخسارة التي تكبّدها الحوادث للخزينة العمومية، ما يعطي انطباعا بأنّ حوادث المرور في الجزائر تحصى ولا يقضى عليها. وأوضحت الإحصاءات والبيانات، بأن إرهاب الطرقات مايزال يحصد المزيد من الأرواح، فسجلت وحدات الدرك، خلال العام الماضي، وفاة 3737 قتيل، بمعدل 10 قتلى يوميا، وإعاقة 3500 شخص أيضا بمعدل 10 معاقين جسديا يوميا، بسبب الإفراط في السرعة والتجاوزات والمناورات الخطيرة وعدم احترام مسافة الأمان. وبيّنت الأرقام تصنيفا لحوادث المرور حسب سن المتورطين، فانحصرت شريحة السن الأكثر تورطا بين 25 و 34سنة، بتسجيلهم ما يفوق 14 ألف حالة، أي ما يعادل نسبة 03,36 بالمائة. وثاني تصنيف شمل سنة صدور رخصة السياقة، فجاءت في المرتبة الأولى شريحة الحائزين على الرخصة الأقل من 5 سنوات بأكثر من 25 ألف حالة. واللافت، ارتفاع عدد حوادث المرور للحائزين على رخصة السياقة أقل من سنتين ب17 ألف حالة، وهي إحصاءات تستوجب حيطة وحذرا وإعادة النظر في معايير منح رخص السياقة. وتغيّر ترتيب الولايات التي سجّل فيها عدد حوادث المرور، فتراجعت ولاية سطيف إلى المرتبة الثانية ب1298حادث وخلفتها الجزائر العاصمة في المرتبة الأولى ب1456حادث. والغريب، حسب المعطيات المتوّفرة، تقدّم الولايات الجنوبية في عدد حوادث المرور المميتة التي أرجعتها قيادة الدرك الوطني إلى ارتفاع حركة النقل بسبب استقطاب الاستثمار في هذه الولايات. وقال العقيد ملاك صالح إن قيادة الدرك الوطني انتهت من مخطط إنشاء وحدات جديدة وإعادة الانتشار لوحدات أمن الطرقات ضمن إستراتيجية جديدة تمتد إلى غاية ,2025 تماشيا مع المخطط المزدوج الذي سطّرته وزارتا الأشغال العمومية والنقل لتطوير شبكة الطرقات الوطنية والسريعة والعابرة للصحراء الذي يمتد أيضا إلى.2025