ندد رئيس جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين، عبد السلام عمر أمس، بالجزائر، بالأحكام التي أصدرتها المحكمة العسكرية المغربية في حق 24 معتقلا صحراويا من مجموعة أكديم إزيك. مشددا على أن هذه المحاكمة ''غير شرعية'' و''لا تستند لأبسط شروط المحاكمة العادلة''. وأوضح عبد السلام عمر في ندوة صحفية بالعاصمة، أن هذه الأحكام ''كانت مسبقة وطالت أشخاصا أبرياء، منهم من لم يكن حتى في مخيم أكيدم أزيك''. مذكرا أن مدة حبسهم الإحتياطي فاقت ال 27 شهرا ''و هو ما يتناقض مع القانون المغربي نفسه الذي لا يسمح أن تتجاوز مدة الحبس الإحتياطي سنة واحدة''. ولفت المتحدث إلى أن المواطنين الصحراويين الذين خرجوا في مظاهرات سلمية للتنديد بهذه الأحكام ''الجائرة'' تعرضوا إلى ''قمع وعنف شديدين'' من قبل قوات الاحتلال المغربي. وذكر أيضا أن العديد من الدول والمنظمات الحقوقية نددت بمحاكمة المغرب لنشطاء صحراويين مدنيين أمام محكمة عسكرية ''إلا أن المملكة المغربية لم تتراجع عن هذا القرار''. وبخصوص وضعية حقوق الإنسان في المناطق المحتلة للصحراء الغربية، أكد المتدخل أن المغرب يقوم بانتهاكات ''جسيمة'' في حق الصحراويين. متأسفا لكون ''المينورسو'' البعثة الوحيدة للأمم المتحدة عبر العالم التي ليس لها صلاحيات مراقبة وضع حقوق الإنسان.