اعتبر احد محامي هيئة الدفاع أن المحكمة العسكرية للرباط التي أصدرت أحكاما ثقيلة في حق 24 مناضلا صحراويا من اجل حقوق الإنسان من مجموعة اكديم ازيك اليوم الخميس "محكمة استثنائية" واصفا محاكمتهم بأنها "غير عادلة وغير منصفة". و صرح المحامي محمد مسعودي خلال ندوة صحفية بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أربعة أيام بعد صدور الأحكام الثقيلة في حق المناضلين الصحراويين يقول ان "المحكمة العسكرية التي مثل أمامها المتهمون في أحداث تفكيك مخيم اكديم ايزيك (بالقرب من العيون بالصحراء الغربية) محكمة استثنائية قامت بمحاكمة مدنيين و المحاكمة غير عادلة و غير منصفة". و أشار الأستاذ مسعودي الذي كان مفروقا بمتهمين صحراويين أطلق سراحهما كونهما قد قضيا مدة السجن التي توافق مدة الحبس الاحتياطي (أكثر من 27 شهرا) إلى أن رئيس المحكمة "كان له السلطة المطلقة لاتخاذ أي قرار" فيما يخص هذا الملف مضيفا ان المحاكمة "لم تكن عادلة أمام القانون و أمام العدالة" من حيث الجوهر. و ذكر بان المحكمة رفضت الخبرة الطبية للمتهمين الذين تعرضوا لممارسات اللاانسانية و للتعذيب و رفضت الاستماع لشهود في هذه المحاكمة "التي تفتقر إلى أدلة فعلية ضد المتهمين". و للتذكير فان المحكمة العسكرية بالرباط قد أصدرت يوم الأحد الماضي أحكاما بالسجن المؤبد في حق تسعة متهمين من بين مجموعة تتكون من 24 سجينا سياسيا صحراويا لاكديم ازيك و أربعة ب30 سنة سجنا و ثمانية ب25 سنة و 2 آخرين ب20 سنة سجنا و ذلك بعد 27 شهرا من مدة الحبس الاحتياطي. و قد تم توقيف المتهمين منذ أحداث مخيم اكديم ازيك بالقرب من العيون بالصحراء الغربية حيث شاركوا الى جانب الآلاف من الصحراويين في نوفمبر 2010 في تنظيم مخيم يضم 3000 خيمة للمطالبة سلميا بحقوقهم السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية.