في حديث له مع ''الخبر'' عن خطر النظارات المعروضة على أرصفة الشوارع، والتي يشتريها الجزائري دون استشارة طبيب عيون، أكد البروفيسور نوري محمد الطاهر، رئيس مصلحة أمراض العيون بمستشفى بني مسوس بالعاصمة، أنها تمثل خطرا على العيون، لأنها لا تصحّح رؤية الشخص، وهو ما من شأنه أن يضر العين أكثر مما ينفعها، ليفصّل في ذلك من خلال الحوار التالي: أولا نودّ أن نعرف متى يجب على الشخص أن يحمل نظارات مصحّحة للرؤية؟ يجب أن يعلم القراء أنه يتوجب على كل من بلغ سن الأربعين أن يراجع طبيب العيون، الذي من شأنه أن ينصحه بوضع نظارات تصحّح له الرؤية، سواء عن قرب أو عن بعد، خاصة وأن مشاكل الرؤية ونقص النظر تبدأ مع هذه السن. على ذكر النظارات، لاحظنا، مرارا، إقبال الناس على اقتناء تلك التي تباع على الأرصفة، فهل بالإمكان اعتمادها كنظارات صحية؟ لا طبعا، ويجب أن نعلم أن ثلث الحالات التي تشتكي من نقص في النظر لديها مشاكل ممثلة في أن قوة النظر بالنسبة للعينين معا ليست نفسها، فمقياس نقص النظر بالنسبة للعين اليمنى يختلف عنه في العين اليسرى، وهو الاختلاف الذي يكتشفه طبيب أمراض العيون، بعد إخضاع المريض لفحوصات معمّقة، ليدوّن مقاييس نقص الرؤية. وانطلاقا من ذلك يعيّن النظارات اللازمة لذلك الشخص، والتي يعتمدها بعد ذلك النظّاراتي ''صانع النظارات'' في إنجاز النظارات، التي تحمل مقياسين مختلفين لكل عين على حدة، محترما تعليمات طبيب العيون. في حين نرى أن تلك المتوفرة عند بائعي الأرصفة تحمل المقياس نفسه للعينين، فمثلا إذا كان نقص الرؤيا بمعدل 1، نجد أن المقياس يكون ذاته بالنسبة للعينين معا، وهو ما يشكل خطرا على العين، حيث إنه في الوقت الذي تصحّح تلك النظارات العين الأولى تلحق الضرر بالعين الثانية. وما الحل، حسبكم، لتجنّب أيّ مضاعفات صحية تلحق بالعين؟ الحل سهل وواضح، وهو ضرورة الحصول على وصفة طبية من عند اختصاصي أمراض العيون يحدد فيها مقاييس نقص الرؤية اللازمة للنظارات، والتي من شأنها أن تصحّح، فعلا، الرؤية، ويتوجه بها المعني بالأمر إلى النظاراتي المختص وليس لباعة الرصيف، وهو ما يمكّنه من الحصول على نظارات صحية ويجنّبه مضاعفات أخرى. وماذا تعنون، بروفيسور، ب''مضاعفات أخرى''؟ أعني أنه إذا اكتفى الشخص باقتناء نظارات لدى باعة الرصيف فسيعرّض نظره لمضاعفات صحية من جهة، كما إن ذلك قد يحول دون اكتشافه لمرض ما يعاني منه، ووحده طبيب العيون المسؤول عن الكشف عنه، ومثال ذلك أنه إذا كان المريض يعاني من داء السكري يخضعه الطبيب لفحوصات دقيقة لمعرفة مدى تأثير السكري على عينيه من عدمه، كما يعمل على قياس ضغط العين، والذي من شأنه أن يتسبب عند ارتفاعه في إصابة العين بداء الغلوكوم. وبالتالي فمن الأنجع لأي شخص أن يراجع طبيب العيون، الذي يكشف عن أي مشاكل صحية على مستوى العين إن وجدت، كما ينصحه بنوع النظارات اللازمة له، على أن يجدد له الموعد بعد سنة أو سنتين للمراقبة الطبية، حسب الحالة الصحية لعينيه. وماذا عن نظارات تصحيح الرؤية عند الأطفال؟ ينطبق عليهم المؤشر نفسه مع دقة أكثر، فالصغير الذي ينصح الطبيب بضرورة وضعه لنظارات مصححة، ويعمد أبويه لاقتنائها له من على الرصيف، يعرّضونه لتذبذب متعمّد في صحة عينيه، حيث إن المعروف عن نظارات الأشخاص البالغين هو احتواؤها على قطعتين شفافتين تعتبران ركيزة النظارات على الأنف. علما أن أطباء العيون يؤكدون، في حالة الصغار، على خلوّ نظّاراتهم من تلك القطعتين، وهو ما يحترمه صانع النظارات، في حين نجد أن تلك المعروضة للبيع على الأرصفة حاملة لتلك القطعتين الشفافتين اللتين تقلقان الصغير، ونجده بالتالي يتعمّد إنزال النظارات من على عينيه لاتقاء تماس أنفه بالقطعتين الشفافتين اللتان تسببان له ألما، ما يبطل تصحيح رؤيته ويعرض عينيه لمؤثّرات ثانوية أخرى. نودّ، في الأخير، بروفيسور أن نستفسر عن النظارات الشمسية التي لا يستغني البعض عن وضعها لاتقاء أشعة الشمس، وتقتنى، في غالب الأحيان، من على الأرصفة، ما رأيكم في ذلك؟ أود في هذا المجال أن أؤكد على أن هناك خيارين لا ثالث لهما، فإما أن يضع الشخص نظارات شمسية مقتناة لدى نظّاراتي خاضعة لمقاييس صحية، لا تسمح بمرور الأشعة فوق البنفسجية عبر زجاج النظارة، أو يستغني تماما عن وضع النظّارة الشمسية. وأود في هذا المجال أن أحذّر من تلك النظارات الشمسية المعروضة على الأرصفة، والتي لا تعدّ أكثر من نظارات ملوّنة فقط، يفتقر زجاجها لميزة امتصاص الأشعة فوق البنفسجية، مع الإشارة إلى أن تلك الأشعة تنفذ بسهولة إلى منطقة الشبكية، وتتسبب في شيخوخة العين، وبالتالي أؤكد على ضرورة اقتناء النظارات الشمسية لدى النظّاراتي، مع إخضاعها لآلة تؤكد امتصاصها للأشعة فوق البنفسجية.