قال صندوق الاممالمتحدة للطفولة (يونيسيف) في تقرير، الاربعاء، إن الاطفال الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل يتعرضون لاساءة معاملة بصورة منهجية واسعة النطاق تنتهك القانون الدولي. وقدر اليونيسف أن هناك 700 طفل فلسطيني تتراوح اعمارهم بين 12 و17 عاما غالبيتهم من الذكور يتعرضون للاعتقال والاستجواب والاحتجاز من جانب الجيش الاسرائيلي والشرطة وأجهزة الامن في الضفة الغربيةالمحتلة كل عام. وقال انه رصد بعض "نماذج الممارسات التي تصل الى حد العقاب والمعاملة القاسية غير الانسانية والمهينة بموجب معاهدة حقوق الطفل والمعاهدة المناهضة للتعذيب." وصرح ايجال بالمور المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية بأن مسؤولين من الوزارة والجيش الإسرائيلي تعاونوا مع صندوق الاممالمتحدة للطفولة في اداء عمله الخاص بالتقرير بهدف تحسين معاملة الاحداث الفلسطينيين في الحجز. وقال "إسرائيل ستدرس النتائج وتعمل على تنفيذها من خلال التعاون المستمر مع يونيسيف الذي نقدر عمله ونحترمه." وطبقا للتقرير تبدأ عادة اساءة معاملة الاحداث الفلسطينيين بفعل الاعتقال نفسه الذي يحدث عادة في أنصاف الليالي وينفذه جنود من الجيش مدججون بالسلاح ويستمر خلال المحاكمات واصدار الاحكام. وقال التقرير "اساءة المعاملة الممنهجة تشمل...وضع عصابة على أعين الاطفال وتكبيل أيديهم برباط من البلاستيك والانتهاك البدني والشفهي خلال عملية النقل الى موقع الاستجواب بما في ذلك استخدام وسائل تقييد مؤلمة." وذكر التقرير أن الاحداث الفلسطينيين الذين تعتقل غالبيتهم اثناء القاء الحجارة يتعرضون لعنف بدني وتهديدات خلال استجوابهم ويجبرون على الاعتراف ولا يسمح لهم على الفور بالاتصال بمحامين او بذويهم خلال الاستجواب. وأضاف "تستمر المعاملة التي لا تتناسب مع حقوق الطفل أثناء مثولهم أمام المحكمة بما في ذلك تقييد الاطفال بالاغلال ورفض الافراج عنهم بكفالة وفرض أحكام احتجاز ونقل الاطفال خارج الاراضي الفلسطينية المحتلة ليقضوا فترة الحكم داخل إسرائيل." وذكر أن هذه الممارسات "فيما يبدو واسعة النطاق وممنهجة وذات طابع مؤسسي." واستند صندوق الاممالمتحدة للطفولة في تقريره الى أكثر من 400 حالة موثقة منذ عام 2009 الى جانب الوثائق القانونية وتقارير جماعات حكومية وغير حكومية ومقابلات مع أحداث فلسطينيين ومسؤولين ومحامين إسرائيليين وفلسطينيين. وقال التقرير إن إسرائيل أقدمت خلال السنوات القليلة الماضية على بعض "التعديلات الايجابية" لمعاملتها للاحداث الفلسطينيين منها اجراء جديد لتكبيل الايدي يحول دون حدوث ألم او اصابة. كما اعتبر ان الامر الذي أصدره الجيش الاسرائيلي عام 2010 ويقضي بضرورة أن تخطر الشرطة الاسرائيلية ذوي الاطفال المحتجزين وان تعرفهم بحقهم في استشارة محام هو تحسن في الاوضاع.
