أكد الرئيس المدير العام لمجمع عمر بن عمر، محمد العيد بن عمر، أن الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في الجزائر تبقى من أحسن الحلول، لخلق قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن المجمع الذي يرأسه سيستثمر 100 مليون أورو من أجل إعادة تهيئة وتحديث مصنع الرياض بقورصو ببومرداس. وأوضح المتحدث بأن الشراكة التي وقّعها، مؤخرا، مع مجمع الرياض من أجل شراء 60 بالمائة من رأسمال فرع المؤسسة الوطنية للحبوب بقورصو، سيسمح بإعادة بعث نشاط هذا المصنع، من خلال استثمار 100 مليون أورو من أجل تحديث وإعادة تأهيل منشآت المصنع لرفع الإنتاج. وأضاف في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة، بأن هذه العملية، بالإضافة إلى مساهمتها في رفع الإنتاج، ستسمح بخلق 700 منصب شغل مباشرة في سنة واحدة كما ستسمح بإنتاج 460 ألف خبزة يوميا. وأفاد العيد بن عمر بأن الشراكة انطلقت منذ أشهر وهي تسير في الطريق السليم، مشيرا، إلى ضرورة تدعيم الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، لأن مثل هذه الشراكات ستسمح، حسبه، بتقديم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. من جهة أخرى، تطرق بن عمر للمشاكل التي تواجه الصناعات الغذائية في الجزائر، حيث أكد أن أكبر مشكل هو غياب صناعة فلاحية قوية ''فلا يمكننا الحديث عن صناعة غذائية قوية دون صناعة فلاحية وفلاحة قوية''، مؤكدا أن الاستثمار في الفلاحة شرط أساسي لاكتساب صناعة غذائية قوية وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وفيما يتعلق بقطاع الحبوب، أوضح بن عمر بأنه رغم ما قامت به الدولة لتدعيم هذا القطاع إلا أن هذا يبقى غير كافٍ، مشددا على ضرورة تدعيم التكوين ومكننة القطاع من أجل تطوير زراعة الحبوب، مشيرا إلى أن المكننة ستسمح برفع الإنتاج من 17 إلى 30 قنطارا في الهكتار، مؤكدا أن مضاعفة الإنتاج تبقى في متناول الفلاحين الجزائريين بمجهودات إضافية. وفي نفس السياق، أشار محمد العيد بن عمر إلى ضرورة عقد شراكات مع بلدان متطورة، يمكن أن تسمح للجزائر بتطوير إمكاناتها، على غرار فرنسا التي تمكنت من إنتاج 49 قنطارا في الهكتار من القمح الصلب و79 قنطارا في الهكتار من القمح اللين، وسيسمح الاحتكاك بمثل هذه البلدان والتعامل معها، حسب بن عمر، بتطوير القدرات التكوينية والإنتاجية للجزائر، وأضاف أن الكثير من الفرنسيين أبدوا استعدادهم للاستثمار في الجزائر والدخول في شراكات مع جزائريين لتطوير زراعة الحبوب.