من المنتظر أن يجتمع اليوم ببروكسيل وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بحضور المبعوث الأممي، الأخضر الإبراهيمي من أجل مناقشة تطورات الأوضاع في سوريا، فيما أفادت مصادر من الائتلاف السوري المعارض أن الاجتماع سيناقش إمكانية رفع حظر الأسلحة، ولو جزئيا، لتمكين الجيش الحر من الحصول على ما يلزمه من عتاد عسكري ثقيل للإطاحة بالنظام. وكانت دول الاتحاد الأوروبي رفضت في السابق تسليح المعارضة السورية خشية تأجيج الصراع المسلح ووقوع الأسلحة بين يدي الجماعات المسلحة المتطرفة، بهذا الخصوص أشار تقرير للمرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن الكتائب الإسلامية المنتمية لجبهة النصرة أعلنت تأسيس ''الهيئة الشرعية في المنطقة الشرقية'' الخاضعة لسيطرتها، وأكد المرصد السوري أن الهيئة الإسلامية الجديدة أشارت إلى أنها ''ستتولى تسيير شؤون الناس''، كما أوضح تسجيل مصور عرضه المرصد ''استعراضا عسكريا لشرطة الهيئة الشرعية''. يأتي إعلان الكتائب الإسلامية المسلحة في سوريا عن تأسيس هيئة إدارية لتسيير المناطق الواقعة تحت سيطرتها في الوقت الذي كشف الائتلاف عن تعثر مساعي إعلان الحكومة الانتقالية مجددا، على اعتبار أن مصادر من الائتلاف كشفت عن تأجيل تاريخ إعلان رئيس الحكومة المؤقتة، في إشارة إلى أن الأمر متروك لاجتماع مقرر في 20 من الشهر الحالي، الأمر الذي يرى فيه المراقبون للوضع السوري تباين المواقف داخل الائتلاف المعارض حول من يوقد المرحلة المقبلة. في الأثناء، كشف هيثم المناع، أحد قيادي هيئة التنسيق الوطنية الممثلة لمعارضة الداخل، أن شخصيات سورية معارضة تسعى لتشكيل تجمع جديد يشمل معارضتي الداخل والخارج، مشيرا إلى فتح قناة للحوار مع رئيس الائتلاف أحمد معاذ الخطيب من أجل توحيد صف المعارضة والعمل على إيجاد حل سياسي مشترك من خلال التحاور مع ممثلين عن النظام السوري، فيما دعا وزير خارجية فرنسا، لوران فابيوس، المعارضة السورية من أجل ضمان عمل مؤسسات الدولة عقب الإطاحة بالنظام الحالي.