استمع قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة، يوم الخميس الفارط، إلى المدير السابق لمؤسسة الصيانة الصناعية ''صوميك''، التابعة لمجمع سوناطراك بالمنطقة الصناعية في سكيكدة، في قضية إبرام صفقات مشبوهة وتبديد المال العام. كانت مصالح البحث والتحري التابعة لفرقة الدرك الوطني بسكيكدة، قد باشرت تحقيقاتها نهاية السنة مع مسؤولي مؤسسة الصيانة الصناعية ''صوميك''، بعد ورود تقارير عن وقوع تجاوزات في التسيير وتبديد المال العام، حيث تم الاستماع للإطارات والمدير الحالي للمؤسسة. وبعد إرسال التقرير إلى العدالة، أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة باستئناف التحقيق، حيث تم استدعاء المدير السابق للمؤسسة وسماعه على محضر رسمي من أجل حصر التهم الموجهة. وكان مسؤولو المؤسسة قد قاموا بكراء ''آلات حفر ومعدات ميكانيكية'' من الخواص دون إجراء مناقصات والاكتفاء بمنح الصفقات عن طريق التراضي لمعارفهم، وتمكينهم من الاستفادة من مشاريع وعقود الإنجاز، كما تم عقد صفقات مع مؤسسات خاصة للتكفل بصيانة العتاد الصناعي بعقود لم يتم تجديدها منذ مدة، رغم أن دفتر الشروط ينص على تجديد العقد مع كل صفقة.