فصل جديد يضاف إلى متاعب الوزير الفرنسي المستقيل، جيروم كايوزاك، الذي يواجه فضيحة مالية، ومعه الحزب الحاكم في فرنسا وعلى رأسه الرئيس فرانسوا هولاند، بعد أن كشف التلفزيون السويسري، أمس، عن أن كايوزاك حاول وضع 15 مليون أورو في مؤسسة مالية سنة .2009 وأورد التلفزيون السويسري على موقعه أن كايوزاك ''حاول وضع هذا المال في مؤسسة للإدارة المالية في جنيف العام 2009، لكن المؤسسة رفضت الأمر خشية تعقيدات داخلية، كون جيروم كايوزاك شخصية مكشوفة سياسيا، وفق معلومات مصرفية جمعها التلفزيون السويسري العام''. ومع موافقة سويسرا عام 2009 على أن تلتزم اعتبارا من الفاتح جانفي 2010 بقواعد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على صعيد التهرب الضريبي، تمكن كايوزاك من إغلاق حسابه في مصرف ''يو بي أس'' بمساعدة شركة مالية قامت بوضع المال في فرع مصرف جوليوس باير السويسري الخاص في سنغافورة. وتبلغ قيمة المال المحوّل إلى سنغافورة 600 ألف أورو، حسب ما أعلن كايوزاك، وحسب ما لمح إليه مدعي جنيف، إيف بيرتوسا، المكلف بالتحقيق في القضية. وأضاف التلفزيون السويسري أن ''مبالغ أكبر وضعت أو حوّلت من جنيف في الأعوام السابقة''. وتحدث موقع ''ميديابارت'' الفرنسي الإخباري الذي كشف القضية عن 15 مليون أورو. ولم تستبعد مصادر متخصصة تحدثت إليها ''فرانس برس'' وجود حساب آخر. وكانت صحيفة ''تاغس إنزايغر''، الصادرة في زيوريخ، قد كشفت، أول أمس، أن الوزير الفرنسي السابق ''كذب'' على مصرف جوليوس باير عبر تقديم ''إفادة مالية مزورة'' لتأمين تحويل الأموال على سنغافورة.