إدانة بروفيسور بمستشفى الرازي في عنابة تكشف المستور أحدث تسليط حكم بالسجن ضد بروفيسور بمستشفى الرازي في عنابة، زلزالا في سلك الأطباء لكون الإدانة سابقة، فضلا على أنها رفعت النقاب عن فضيحة مسكوت عنها، جعلت أطباء تحت سلطة المخابر الصيدلانية. جاء في قرار إحالة البروفيسور على العدالة أنه أبرم بمشاركة مدير المستشفى صفقة شراء أدوية بقيمة 500 مليون سنتيم لدواء منتهي الصلاحية والمستشفى ليس بحاجة إليها، وهذا من أجل تقديم خدمة لمخبر صيدلاني للتخلص من هذا الدواء. قضية بروفيسور مستشفى عنابة ما هي إلا الشجرة التي تخفي الغابة، فجل الدكاترة ورؤساء المصالح الاستشفائية لهم علاقة مشبوهة مع المخابر الصيدلانية، التي اشترت ذمم هؤلاء مقابل امتيازات معينة منها سفريات لحضور ملتقيات ''لا تسمن ولا تغني من جوع'' إلى وجهات مغرية رفقة أفراد عائلاتهم مثل جزر ''البهاماس'' والولايات المتحدة وغيرها، والمقابل المطلوب هو تفضيل شراء أدوية المخبر عند انعقاد المجلس الطبي للمستشفى والذي يتم خلاله تحديد حاجيات المستشفى من الأدوية، نوعا وكمّا. وربطت مصادر ''الخبر''، بين هذه الظاهرة والكميات المعتبرة من الأدوية والمستلزمات الطبية منتهية الصلاحية المكدسة في المستشفيات، والتي باشرت بشأنها وزارة الصحة تحقيقا، كما أوردته ''الخبر'' منذ أيام. هل يجرؤ زياري على مواجهة زملائه السابقين؟ نفس المصادر قالت إن العلاقة المشبوهة بين لوبي المخابر الصيدلانية والأطباء وفي مقدمتهم الدكاترة رؤساء المصالح، ليس سرا على أحد في القطاع، لكن نفوذ الدكاترة جعلهم في منأى عن أي رقابة، وأضاف نفس المصدر ''الوضع بلغ درجة قيام أطباء بجلب أدوية لم يتم الترخيص لها لا في الدول الأصل ولا في الجزائر من أجل تجريبها على المرضى، محذرا ''المخابر الصيدلانية، حولت دولة مثل الهند إلى مخبر مفتوح لتجربة أدويتها مستغلة فقر طبقات واسعة من المجتمع الهندي، لتجريب أدويتها مقابل بضعة دولارات، وعلينا أن نحرص على ألا يحدث نفس الأمر في الجزائر''. كثرة السفريات بدعوة المخابر الصيدلانية، ساهمت هي الأخرى في الغياب المتواصل لهؤلاء الأطباء ورؤساء المصالح ما يؤثر سلبا على أداء مصالحهم، بلغت حد تأخير عمليات جراحية. ويحدث هذا، حسب نفس المصدر، بدراية تامة من قبل وزارة الصحة ومختلف الوزراء الذين تعاقبوا على تسييرها، فهل يجرؤ البروفيسور عبد العزيز على مواجهة زملائه السابقين.. وإحداث ثورة والقضاء على هذه الممارسات؟