قرّرت سلطات ولاية تيبازة تسليط غرامات مالية، حدّدت ب20 مليون سنتيم، ضد أصحاب البنايات الفوضوية التي شملتها عمليات التهديم، ضمن الحملة التي انطلقت منذ شهر سبتمبر الماضي عبر 6 دوائر، معظمها واقع في الشطر الأوسط والشرقي للولاية، والتي طالت أكثر من 600 مسكن، جزء معتبر منها عبارة عن فيلات من عدّة طوابق. وجاءت هذه التعليمات بعد شكاوى متعدّدة رفعها رؤساء البلديات، حول تكاليف إزالة وتنظيف أطنان المواد الصلبة التي شوّهت المحيط السكني للمساحات المهدّمة. وقال بعض المنتخبين ل''الخبر''، إن عمليات إزالة كتل الخرسانة وبقايا الحديد ومواد البناء المستعملة في تشييد الفيلات تشكل تكاليف باهظة، تتراوح ما بين 10 إلى غاية 30 مليون سنتيم، نتيجة كراء آلات الرفع والتقطيع وتكاليف أخرى خاصة بالنقل، فيما تواجه الكثير من البلديات صعوبات في العثور على مفرغات خاصة بهذا النوع من النفايات. ومست العملية مباني شيّدت فوق الأراضي الفلاحية، والأملاك البحرية، وأراض تابعة لإدارة الغابات، وكذا فوق الجيوب العقارية العمومية، غالبية أصحابها من خارج الولاية.