أفاد رئيس المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية، أمس، بأنه لا يمكن تقبل الفساد سواء كان في قطاع الشؤون الدينية أو في أي قطاع آخر، معتبرا أن المساجد شريك أصيل مع جهاز القضاء والأمن في محاربة الفساد مهما كانت صوره في المجتمع. ولم يخف رئيس المجلس، جمال غول، ''هول'' وصدمة حادثة توقيف مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية الجزائر، متلبسا بالرشوة، حيث أنها هزت قطاعا بأكمله ''رغم أنها لا تزال قيد التحقيق''. وأضاف في تصريح ل''الخبر'' بأن ''المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية لم يتخذ بعد أي إجراءات بخصوص الحادثة حيث لم يصدر في حقه أي حكم يدينه أو يبرئه، حيث ننتظر الفصل فيها أولا''. ورفض المتحدث أن ''تلتصق'' بالمساجد صورة الفساد، ولو أن القضايا التي وقعت تخص إداريين في قطاع الشؤون الدينية، وليست حادثة مدير الشؤون الدينية بالعاصمة الوحيدة، قائلا: ''ولو كثرت فضائح الفساد التي يتورط فيها أشخاص ينتسبون للقطاع، فإنها تخصهم وحدهم، ولا يمكن اتهام وزارة للشؤون الدينية بأكملها بهذه الصفة''. وأشار الإمام جمال غول إلى أنه ''لا نرضى بأن يكون فساد في الشؤون الدينية والأوقاف، ونحن هنا لنحاربه ولو بلغ الاتهام إلى الإمام، فيعني ذلك أن لا ثقة في الإمام وسيفر المصلون منه''. وتابع: ''نحن شريك أصيل في محاربة الفساد مع مصالح الأمن والقضاء، سواء كان في قطاعنا أو في قطاعات أخرى، وكل المساجد تحدثت عن الرشوة والفساد وقضية سوناطراك في خطب الجمعة''.