أكد وزير المالية السيد كريم جودي اليوم الخميس أن التصريحات الجبائية التي تقوم بها سوناطراك و شركاؤها الأجانب تخضع لرقابة منتظمة من طرف الإدارة الجبائية إضافة إلى رقابة جمركية دائمة للصادرات من المحروقات مستبعدا كل هرب جبائي "متعمد" في هذا القطاع الاستراتيجي. و قال السيد جودي في رده على سؤال شفوي لنائب جبهة العدالة لتنمية السيد لخضر بن خلاف أن "الحديث عن التهرب الجبائي في قطاع المحروقات أو التهريب يبدو لي غير مؤسس". ستوقف النائب بن خلاف الوزير حول التصريحات الجبائية التي تقوم بها الشركات النفطية في الجزائر التي كانت تفلت-سبه- من الرقابة أو التحقق البعدي. كما تساءل عن عبور غير شرعي محتمل للنفط مستندا في ذلك لتقرير اعده جلس المحاسبة سنة 2011. و اعترف الوزير مع ذلك بوجود ضرائب غير مدفوعة من طرف شركات نفطية دون أن ذكرها. و ذكر السيد جودي بأنه بين سنتي 2009 و 2011 تمكنت الإدارة الجبائية من تحصيل 5ر4 مليار دج من لضرائب بفضل تسوية وضعية 19 شركة أجنبية تنشط في قطاع المحروقات و أربع شركات تابعة لسوناطراك. و وضح أن "الأمر لا يتعلق مع ذلك بتهرب جبائي متعمد و لكن مجرد مخالفات تعود أساسا لعدم فهم هذه الشركات لبعض لأحكام الجبائية".