دخلت تهديدات وزارة الصحة بالشروع في غلق عيادات جراحة الأسنان التي تخلفت عن اقتناء جهاز التعقيم الجديد، حيز التنفيذ، حيث تلقى مديرو الصحة على المستوى الوطني، أوامر بعدم التسامح مع جراحي الأسنان الذين لم يزوّدوا بعد عياداتهم بجهاز التعقيم البخاري، بدل الحراري الذي كان مستعملا، علما أن عدد هؤلاء يقدر بحوالي 7500 طبيب على المستوى الوطني. وحسب رئيس النقابة، الدكتور مرابط الياس، فان إلزام جراحي الأسنان باستعمال التقنية الجديدة، يجب أن يرافقه توفير الشروط اللازمة التي تسبق ذلك، خاصة ما تعلق بالتكوين والرسكلة، ولا بد في هذا الإطار أن تشمل العملية جراحي الأسنان وكذا مساعديهم على مستوى العيادات، فاقتناء الجهاز الجديد دون وجود أي دراية بشروط استعماله، لن يغيّر في الوضع شيئا، بل سيزيده تعقيدا بالنظر إلى خطورة ذلك على صحة المريض. ليس هذا فقط، يضيف، فاقتناء التقنية الجديدة، مرتبط بتعميم استعمال التقنيات الجديدة في جميع المعدات الطبية المستخدمة على مستوى المستشفيات والمؤسسات العمومية وكذا العيادات الخاصة، مع الشروع فعليا في تطبيق المعايير الدولية المعمول بها، في قطاع الصحة. وفي اعتقاد محدثنا، فإن وزارة الصحة التي قررت عدم منح اعتماد لعيادات جراحة الأسنان الخاصة، ما لم توفر الجهاز الجديد، لم تفصل، إلى غاية اليوم، في الأمر على مستوى المؤسسات الصحية العمومية، باعتبار أن أقل من 30 بالمائة من هذه العيادات فقط، استفادت من الجهاز. وفي هذا الإطار، شدد ممثل ممارسي الصحة العمومية، على ضرورة وقف استعمال التعقيم الحراري المعتمد حاليا، على مستوى مصلحة جراحة الأسنان في المستشفيات والعيادات العمومية، من خلال توجيه تعليمة صارمة وواضحة إلى مديريات الصحة عبر الوطن، لمنع العمل بها، والانتقال إلى التقنية الجديدة، باعتبار أن جهاز التعقيم المستعمل حاليا، غير مطابق للمعايير العلمية والطبية. ولا بد، يضيف المتحدث، من الإشارة إلى الإمكانات المادية ''المحتشمة'' للعيادات العمومية، مثلما يترجمه الوضع السائد، حيث تسبب ذلك في حرمان العديد منها من خدمة الهاتف والكهرباء، تبعا لعدم دفع الفواتير، وبالتالي، فإن أغلبية المؤسسات عاجزة اليوم عن اقتناء الجهاز الجديد الذي تعادل قيمته 50 مليون سنتيم، وكان من الأجدر على الوصاية التفكير جديا في كيفية إلزام مديري هذه المؤسسات باستعمال التعقيم البخاري، مثلما فعلت مع العيادات الخاصة، من خلال إيجاد حلول تساعدهم على مواجهة العجز المالي الذي تعاني منه مؤسساتهم.
