وعد وفد برلماني فرنسي، أول أمس، بنقل مطالب السلطات والبرلمانيين في الجزائر، لإعادة النظر في قيمة المنح وشروط التكفل بالمتقاعدين الجزائريين المقيمين في فرنسا، أو الذين عادوا إلى الوطن. ونقلت مصادر بلجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني، عن رئيس البعثة البرلمانية الإعلامية حول المهاجرين بالجمعية الوطنية الفرنسية، دنيس جياكا، قوله إن البعثة المقرر أن تزور تونس والمغرب ومالي، ستدرج في تقريرها المنتظر تحويله لاحقا إلى الحكومة الفرنسية، مطالب الجانب الجزائري، وخصوصا تحيين منح ومعاشات التقاعد التي يحصل عليها المهاجرون الجزائريون، سواء المقيمين في فرنسا أو الذين فضّلوا العودة إلى الوطن، والمساواة في المنح بين المتقاعدين في البلدين، وخصوصا منحة الشيخوخة وحق المتقاعدين في الحصول على الرعاية الصحية المجانية من مصالح الضمان الاجتماعي الفرنسي، وتخفيف الشروط الخاصة بتنقل الأشخاص، ومراجعة شرط الإقامة لستة أشهر على الأقل في السنة للحصول على معاش مساو للذي يحصل عليه نظراؤهم الفرنسيون. وتضمنت المطالب الجزائرية تعديل أحكام القانون الذي وضعته الحكومة اليمينية، والذي يحرم المهاجرين الذين عادوا إلى بلدانهم من حقوقهم، كما يحرم أراملهم من الحصول على حقوقهم. ودعا رئيس لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني، صلاح الدين بورزاق،الجانب الفرنسي للعمل على تحسين ظروف معيشة أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا، ولاسيما الأشخاص المسنين والمتقاعدين، لافتا إلى أن هؤلاء شغلوا مهنا شاقة، تعفف عنها الفرنسيون، وساهموا في ازدهار وإعادة بناء فرنسا. كما عرّج الجانب الجزائري على القضايا العالقة، ومنها استرجاع الأرشيف والممتلكات الثقافية التاريخية. واعترف رئيس الوفد الفرنسي بضرورة مراجعة السياسات الحكومية الفرنسية تجاه المهاجرين، لافتا حسب ما جاء في بيان صادر عن المجلس الشعبي الوطني الحاجة إلى التعامل معهم بكرامة، ووعد بنقل هذه الانشغالات التي ستحوّل إلى الحكومة الفرنسية لإعادة النظر في التشريعات الخاصة بمعاش المهاجرين وحقوقهم. وسجل برلماني من التحالف الحكومي، جاهزية الجانب الفرنسي لإعادة النظر في السياسات المعتمدة تجاه المتقاعدين وتحيين المعاشات، في مرحلة تعيش فرنسا أزمة اقتصادية، وتراكم عجز صندوق الضمان الاجتماعي الفرنسي، ما يطرح التساؤل حسب قوله عن ثمن هذا السخاء.