اعترف، أمس، وزير السياحة، محمد بن مرادي، بوجود نقائص مع تسجيل اختلال بين العرض والطلب في المجال السياحي، مشيرا إلى أن الأسعار، حاليا، تخضع لقانون العرض والطلب، ولكن هذا الإشكال قابل للتجاوز مع تدعيم العرض ب50 ألف سرير وبلوغ 150 ألف سرير في غضون 3 سنوات. كما كشف عن شراكة مع المنظمة العالمية للسياحة لضمان توفير خدمات جديدة، وتصنيف الفنادق وفقا للمقاييس الدولية. وأوضح بن مرادي، خلال ندوة صحفية نظمت على هامش افتتاح الصالون الدولي للسياحة والأسفار، أنه يتم دراسة مع المنظمة العالمية للسياحة آليات خاصة لمعرفة الوزن الحقيقي للسياحة الجزائرية، وبما أن المنظمة تتمتع بقدرات تقييمية فإنه تم الاتفاق على فتح خمس ورشات بمساهمة خبراء، منها ورشة تسمح باعتماد ما يعرف بصك السفر ''ترافل صك''، المعمول به دوليا، وإجراءات خاصة لتصنيف حقيقي وفقا للمقاييس الدولية، مضيفا أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تدارك النقص المسجل في الإيواء، حيث إنه يتم تسجيل تشبّع على امتداد السنة للفنادق. وتجدر الإشارة إلى أن الصالون الدولي للسياحة والأسفار، المقام بقصر المعارض تحت شعار السياحة الداخلية أولوية وطنية، شهد تراجعا لعدد المشاركين مقارنة بالطبعة السابقة، وبلغ عدد العارضين ,192 منهم 14 عارضا من 11 دولة، من بينها المغرب وتونس وتركيا.