الحكومة لا ترد الفارق في حالة الدفع الفوري خفضت الحكومة السعر المرجعي المتوسط لتطبيق القرار المتعلق بالتنازل عن السكنات التابعة في ملكيتها لأملاك الدولة إلى 12 ألف دينار للمتر المربع، يطبق بناء على معامل المنطقة والصنف والمنطقة الفرعية. وكان سعر المتر المربع يساوي 14 ألف دينار بقرار وزاري في 2006 و18 ألف دينار بقرار آخر في .2004 وأعلنت الحكومة أن تطبيق الأحكام الجديدة لن يؤدي لرد الفارق في حالة الدفع الفوري. وقع وزراء الداخلية والسكن والمالية قرارا وزاريا مشتركا يعدل القرار السابق المؤرخ في 27 جانفي 2004 والذي يحدد معايير تحديد القيمة التجارية في إطار التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري، المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول جانفي .2004 وحمل القرار الوزاري المشترك مراجعة سعر المتر المربع إلى 12 ألف دينار جزائري، لتكون بذلك المراجعة الثالثة في ظرف عشر سنوات، حيث كان السعر المرجعي في أول قرار صادر عام 2004 هو 18 ألف دينار، وقد خفض لاحقا في نوفمبر 2006 إلى 14 ألف دينار. وتصبح الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار السابق بموجب القرار الجديد والصادر في ال14 من شهر ماي الجاري (تحوز ''الخبر'' على نسخة منه) معدلة على النحو الآتي: ''السعر الأساسي لتطبيق معامل المنطقة ومعامل المنطقة الفرعية ومعامل الصنف على السعر المرجعي المتوسط المحدد بمبلغ 12000 دينار جزائري للمتر المربع''، ولم تشمل المراجعة المعاملات الخاصة بالمناطق الفرعية ومعامل الصنف، بحيث أن معامل المنطقة الأولى هو 8,,1 أما المنطقة الثانية فمعاملها 3 ,1 والثالثة 1,1 والرابعة قدر معاملها ب9,,0 أما بالنسبة الخامسة فقد حدد ب 7 ,0 والمنطقة السادسة ب4, .0 أما معامل المناطق الفرعية، فيحدد بالنسبة إلى المنطقة الفرعية الأولى التي تصنف كأحياء فخمة ب 1,,1 أما المنطقة الفرعية الثانية والتي تتمركز في وسط المدينة، فقد حدد معاملها ب ,1 أما المنطقة الفرعية الثالثة وتتعلق بالأحياء المحيطة بالمدينة، فقد حدد معاملها ب 9,,0 أما المنطقة الرابعة والمصنفة كضاحية، فيقابلها معامل 8,0 والخامسة والمتعلقة بالمناطق المعزولة، فقدر معاملها ب7,.0 وفي نفس سياق تحديد سعر الوحدة السكنية الجديد بعد التخفيض، تظل قيمة معاملات المنطقتين الثالثة والرابعة 1 بالنسبة للمنطقة الفرعية الأولى التي تصنف كأحياء فخمة، أما المنطقة الثانية الواقعة بوسط المدينة، فمعاملها حدد ب 9,,0 أما تلك الواقعة بالأحياء المحيطة بالمدينة، فقدر معاملها ب8,.0 أما المنطقتان الخامسة والسادسة، فقد حدد معاملهما ب 9, 0 بالنسبة للسكنات الواقعة بالأحياء الفخمة و8,0 للسكنات الواقعة بوسط المدينة و7 ,0 بالنسبة لسكنات الأحياء المحيطة بالمدينة و5,0 بالنسبة للسكنات الواقعة بالمناطق المعزولة. يجدر التأكيد أن السعر الأساسي للوحدة السكنية المعنية يحدد بحساب السعر المرجعي المتوسط والمقدر بعد التخفيض ب 12 ألف دينار جزائري، مضروب في معامل المنطقة ومعامل المنطقة الفرعية ومعامل الصنف، وكذا نسبة التخفيض، مع احتساب عمر البناية، لكن القرار الوزاري المشترك الجديد ينص أيضا على أن هيئات السكن غير ملزمة برد الفارق: ''لا يؤدي تطبيق القرار إلى رد الفارق في حالة الدفع الفوري ولا إلى تعديل آجال الاستحقاق''.