ينظم، اليوم، موظفو المصالح الاقتصادية وقفات احتجاجية أمام مديريات التربية بكافة ولايات الوطن، لمطالبة الوزارة بتنفيذ ما جاء في محضر اجتماع فيفري المنصرم المتضمن موافقة مسؤولي الوزارة على التكفل بمطالب هذه الفئة بما فيها ''الإجحاف'' المترتب عن التعديلات الأخيرة المدرجة في القانون الأساسي لمستخدمي قطاع التربية. فقد قررت النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين ولجنة موظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين توحيد حركاتها الاحتجاجية مستقبلا، وكشفتا، أمس، خلال ندوة صحفية مشتركة عن التحضير لاعتصام وطني قبل موعد الامتحانات الرسمية وإضراب عام في بداية الموسم الدراسي القادم في حال تقاعس الوزارة في الاستجابة لأرضية المطالب التي تخص 14 ألف موظف في المصالحة الاقتصادية. وقال رئيس النقابة المذكورة، عبد الواحد بوبحة، إن اللقاء الذي جمع تنظيمه برئيس الديوان في وزارة التربية في شهر فيفري تضمن الاتفاق على التكفل ب 4 محاور، وهي مراجعة القانون الأساسي وبالضبط قضية الإدماج والتصنيف والترقية، وكذا إعادة النظر في نظام التعويضات بتوسيع الاستفادة من منحة الخبرة البيداغوجية مع تطبيق المرسوم 04 308 فيما يخص تحديد قيمة التعويض عن المسؤولية الشخصية للأعوان المحاسبين المعتمدين، فيما تنص النقطة الثالثة في المحضر على تعويض الأعمال الإضافية كالتسيير الملحق وبيع الكتاب المدرسي وتسليم منحة 3 آلاف دينار للمعوزين. وبخصوص هذه المهام التي لا يتقاضى المقتصد نظير تأديتها أي مقابل مالي، أضاف رئيس اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، مصطفى نواورية، مسألة تكليف المقتصد بالتسيير المالي لمؤسسة تربوية غير التي يعمل بها، سواء كانت في الطور المتوسط أو الثانوي، كان مجرد إجراء استثنائي لكنه تحول في السنوات القليلة الماضية إلى قاعدة يتحمل بموجبها المعني أعباء جديدة، أي مسؤولية جزائية ومدنية مضاعفة، دون أن يتلقى أي مقابل مادي، وحاليا هناك ما يقارب 3 آلاف مؤسسة خاضعة للتسيير الملحق، الأمر الذي يبقي، حسبه، المال العام في خطر، لاسيما المسافة الفاصلة بين مؤسسة وأخرى في المناطق النائية، وقد تصل إلى أزيد من 100 كلم، ورغم ذلك يقوم المقتصد مجبرا على تسييرهما في آن واحد مخالفا بهذا القوانين السارية.
